تراهن الحكومة الجزائرية على أن تكون القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من أنجح القمم العربية حتى قبل انعقادها، وذلك قياساً على نوعية الحضور المرتقب. وضمنت الجزائر حتى الآن مشاركة واسعة من القادة العرب. وتتعامل الجزائر مع هذا المعطى الإيجابي على أنه رهان كسبته بالنظر لحالة الانقسام في الصف العربي والخلافات الحادة بين العديد من الدول العربية، ومنها القطيعة بينها وبين والمغرب بسبب نزاع الصحراء، ودخول بعض العواصم العربية على خط الأزمة الليبية من مواقع متعارضة. ورصد مبعوثو الرئيس عبد المجيد تبون إلى الدول العربية لتسليم دعوات الحضور للقمة، مؤشرات توحي بأن مستوى الحضور يفوق توقعات الحكومة الجزائرية التي كانت تتخوف، قبل أسابيع، من احتمال تأجيل الموعد من جديد، خاصة عندما أبدت تمسكاً باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، بمناسبة القمة، قبل أن تعلن دمشق أنها لا ترغب في طرح هذه المسألة في النقاشات التي تسبق قمة الجزائر. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أكد في نوفمبر 2021، أن «البعض يسعى إلى إفشال الحدث التي ستحتضنه الجزائر»، من دون ذكر من يقصد. وبذلت الجزائر جهوداً دبلوماسية كبيرة لرفع تحدي جمع كل القادة العرب في عاصمتها. وعلى هذا الصعيد يرى مراقبون أنها حققت أحد أهم أهدافها من وراء تنظيم القمة على أرضها. وكان الرئيس تبون ذكر بداية أغسطس (آب) الماضي، أن القمة «ستكون ناجحة بالنظر إلى أن الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة، ما عدا لم الشمل العربي». وأبرز بأن «السنوات الماضية عرفت تشرذماً كبيراً في العلاقات العربية - العربية، وظهور نزاعات وخلافات بين بعض دولنا»، مشيراً إلى أنه «رغم هذه الخلافات ستجتمع كل الدول في الجزائر، التي ليست لديها مشكلة مع أي دولة عربية وتكن الاحترام لكل الدول. فالمهم هو اجتماع الأسرة العربية في الجزائر، التي هي أولى بجمع الشمل والوساطة لحل بعض النزاعات». وأكد تبون، بخصوص سوريا، أنها «تعتبر من الناحية القانونية بلداً مؤسساً للجامعة العربية، وعليه فإن تواجدها في القمة طبيعي، لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخلافات». وأضاف: «هناك تفهم من الإخوة السوريين، حيث أكدوا أنهم لن يكونوا السبب في تفرقة الصفوف أكثر مما هي عليه». وأبدت الجزائر، بعد أن تعذر عقد القمة في موعدها السنوي المنصوص عليه في ميثاق الجامعة العربية (شهر مارس «آذار»)، تمسكاً بتنظيمها قبل نهاية العام، واختارت تاريخاً رمزياً بالنسبة لها يتمثل في الأول من نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي (1954). وهذه الرمزية، في حد ذاتها، يراها مراقبون مكسباً سياسياً داخلياً بالدرجة الأولى، سيستخدمه تبون ورقة لدعم ترشحه لولاية ثانية (2024) في حال قرر أن يتقدم مجدداً للمنافسة على المنصب. وقال دبلوماسيون جزائريون لـ«الشرق الأوسط»، إن بلادهم «تركز جهودها على طرح القضية الفلسطينية للنقاش بقوة خلال الاشغال، وتدافع عن مبدأ العودة إلى خطة السلام العربية 2002، وضمن هذا التوجه تأخذ في الحسبان معطيات جديدة طرأت مؤخراً على الساحة العربية، تتعلق بتطبيع بعض البلدان علاقاتها مع إسرائيل». وتفيد مصادر من كواليس التحضير للقمة، أن الجزائريين لا يريدون التوقف عند هذا الموضوع خلال القمة، حفاظاً على شروط نجاحها، وأن ما يهمهم أكثر هو التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم، مع إدانة عربية قوية للانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في فلسطين. وضمن هذا المنظور، تعول الجزائر على جمع الفصائل الفلسطينية، قبل القمة بشهر على الأقل، وسيكون هذا بالنسبة لها، إن نجحت في تحقيقه، مكسباً دبلوماسياً إضافياً. وقال دبلوماسي سابق، فضل عدم نشر اسمه: «إن أكبر التحديات في هذه القمة هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من منطلق لوائح الأمم المتحدة، لا سيما ما يعرف بالسلام مقابل الأرض. هناك مقاربة براغماتية جزائرية حيال ملف الصراع العربي - الإسرائيلي».