صادق المجلس التأسيسي في تونس ليل السبت الأحد، في جلسة عامة، على قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى جبر الأضرار التي لحقت ضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وسلفه الحبيب بورقيبة. وأوردت منظمة "البوصلة" الحقوقية، التي ترصد أنشطة المجلس التأسيسي على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، أن "125 نائباً من جملة 126 حضروا الجلسة العامة صوتوا بنعم على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته". وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن "قانون العدالة الانتقالية يشتمل على 70 فصلاً، والمجلس التأسيسي رفض مقترحاً بإضافة باب تحصين الثورة إلى هذا القانون، لعدم حصول المقترح على العدد الكافي من الأصوات". وأعلنت النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة كلثوم بدر الدين، وهي رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أن "القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955"، من دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره. ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان"، بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون. وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان". كما ينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم إلى العدالة.