أفادت وزارة المالية بأن أهم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتمثل في التركيز على خدمة المواطن خصوصاً في النواحي الاجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية. خبيران: الميزانية تتضمن إنفاقاً مدروساً يستهدف رفاهية المواطنين ذكر خبيران اقتصاديان أن حكومة الإمارات أصبح لها رؤية وخطط واضحة ومدروسة منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيادة الحكومة، خصوصاً في النواحي المالية، بحيث أصبح هناك إنفاق مدروس يركز على احتياجات المواطن الرئيسة ورفاهيته وسعادته، مشيرين إلى أن سموه يولي الاهتمام الأكبر لبناء مسكن للمواطن وتعليمه والحفاظ على صحته. وأكدا أن الربط بين المؤسسات المالية الاتحادية والمحلية أسهم في إحداث قفزة في الخدمات الحكومية، وقنن الإنفاق العام بما يخدم النمو المستدام والحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للمواطنين والمقيمين على السواء. وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، والخبير الاقتصادي، عبدالعزيز الزعابي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يولي الاهتمام الأكبر لبناء مسكن للمواطن وتعليمه والحفاظ على صحته وهذا واضح جداً في مخصصات هذه الخدمات في الميزانية الاتحادية للدولة وينعكس أثرها ايجاباً على سعادة المواطنين، لافتاً إلى أن هذا النهج أسسه المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. من جهته، قال الخبير الاقتصادي حماد عبدالله إن حكومة الإمارات أصبح لها رؤية وخطط واضحة ومدروسة، خصوصاً في النواحي المالية والإنفاق العام الذي يركز على المواطن وسعادته ورفاهيته. وأضاف أن الربط بين المؤسسات المالية والاتحادية أسهم كثيراً في توجيه الإنفاق بطريقة صحيحة وخلق إدارة فاعلة للميزانية وفرت للمواطنين المسكن الملائم والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى أن المبادرات والخطط الطموحة لحكومة الإمارات تركز حالياً على رفاه المواطن وسعادته، وهذا يحسب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. %74 زيادة في الميزانية الاتحادية خلال 10 سنوات كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، أن الميزانية الاتحادية شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية نمواً يصل إلى نحو 74%، إذ بلغت ميزانية العام الجاري أكثر من 48.5 مليار درهم مقارنة مع 27.9 مليار درهم ميزانية معتمدة لعام 2006 بزيادة قدرها 20.9 مليار درهم. ومنذ عام 2005 حتى العام الجاري لم تسجل الموازنة الاتحادية عجزاً، بحيث تتساوى الإيرادات مع المصروفات سنوياً. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل الإمارات هذا العام عجزا في الميزانية الاتحادية، فإن مجلس الوزراء أعلن خلال شهر أكتوبر الماضي ميزانية عام 2016 من دون عجز، وخصص أكثر من 50% منها لمشروعات التنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة. وذكرت الوزارة لـالإمارات اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على حكم وحكومة سموه، أن الميزانية العامة للاتحاد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، كان أهمها الوصول إلى ميزانية بلا عجز، تركز على زيادة الإنفاق على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطن بشكل رئيس. وقالت إن أهم ما يميز العمل بحكومة الإمارات، وجود رؤية واضحة للقيادة مصحوبة بطرق للتنفيذ ودعم ومساعدة عند وجود أي عقبات. نتائج مميزة وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن تجربة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعلّم أنه لا يوجد سقف للطموحات والإنجاز، إذ إن هناك دائماً خطط عمل ومبادرات تصبّ في المصلحة العامة. وأضاف الخوري لـالإمارات اليوم، أن المواد الأكاديمية تزخر بالنظريات الخاصة بإمكانية تحويل بيئة العمل إلى بيئة نموذجية ذات إنجازات حقيقية وكفاءة عالية، التي لطالما كانت تتطلب مدخلات مثالية مستندة إلى شروط محددة وواضحة لتقدم العائد المطلوب، الا أن العمل وفق استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أثبت للجميع قدرة أبناء دولة الإمارات على تحقيق تلك النظريات على أرض الواقع وبنتائج مميزة. وذكر أنه يمكن تطبيق ذلك على الميزانية العامة للاتحاد، التي ترافقت مع اعتماد نموذج الميزانية الصفرية المستند إلى خطة تشغيلية استراتيجية متوسطة الأجل، مشيراً إلى أن سموه حرص منذ تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء، على العمل وفق خطط واضحة المعالم والأهداف لضبط محاور العمل الحكومي، وفي مقدمتها العمل المالي في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والتخلص من أي تجاوزات مالية، إضافة إلى القضاء على كل أنواع هدر المال العام الذي قد يحدث في أي جهة حكومية. أهداف استراتيجية وأكد الخوري أنه كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دور كبير في تمكين وزارة المالية من مواصلة توفير جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في سبيل التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية، والتأسيس لأكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات سواء عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، وتطوير التعليم بكل حلقاته، إضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وأفاد الخوري بأنه كأداة أساسية للحد من العجز في الميزانية العامة للاتحاد، التزمت وزارة المالية بإعادة احتساب كلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة، وذلك بطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي. وأوضح أنه تم تحديد القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014-2016) بمبلغ 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011-2013)، التي بلغت 122 مليار درهم، الأمر الذي إن دل على شيء فهو يدل على متانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرة حكومتها الاتحادية على المضي في تحقيق المزيد من النمو، وحرصها على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين. التنمية الاجتماعية وقال الخوري إن الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص على توجيه مشروعات الميزانية العامة للاتحاد نحو مشروعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، مبيناً أن ميزانية عام 2015 والبالغة 49.1 مليار درهم شهدت تخصيص ما نسبته 49% من إجمالي قيمتها لتلك المشروعات وبكلفة بلغت نحو 24 مليار درهم. وأضاف أنه لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن جميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية تعد ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على أرض الواقع، والذي يحرص دائماً على توظيف الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب الإماراتي ورفاهيته في شتى المجالات والمضي قدماً في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها. وأشار إلى أنه في إطار التزام الحكومة الاتحادية باتباع أفضل سبل إدارة الموارد الحكومية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي تربطها بشركائها، فقد أقر مجلس الوزراء ميزانية العام الجاري 2016 بقيمة بلغت 48.557 مليار درهم ومن دون أي عجز. وبالتطرق إلى توزيعات الميزانية حسب القطاعات التنموية، أوضح الخوري، أن القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم نالت النصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016، إذ خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات التي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%. وأكد أن أهم توجيهات تتلقاها وزارة المالية في ما يخص أوجه الإنفاق في الموازنة العامة هي التركيز على احتياجات المواطن، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات من مسكن وتعليم وصحة ومساعدات اجتماعية يستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية الاتحادية، ومن ثم تأتي بقية القطاعات مثل القضاء والبنية التحتية وغيرها من القطاعات. وتابع الخوري أن الميزانية العامة للاتحاد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، كان أهمها تقليص العجز تدريجياً حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة منذ عام 2005 من اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء من دون عجز مقدر في المشروع، مؤكداً أنه تمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الإيجابي، كما تم زيادة الإنفاق على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطن بشكل رئيس.