أكد مسؤولون وخبراء اقتصاد وريادة الأعمال، أن سياسات حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام مضت من حكمه وحكومته، وضعت ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن القطاع شهد معدلات تطور كبيرة خلال تلك الفترة، وأشاروا إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتضمن حوافز عدة للمؤسسات العاملة في القطاع، إضافة إلى تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ساهما في دعم القطاع، مضيفين أن سياسات المناطق الحرة ومؤسسات تدريب وتأهيل رواد الأعمال وفرت بيئة خصبة خلال فترات حكومة سموه لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفتوا إلى أن هناك 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، تمثل في نسبة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لنحو 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص. الصغيرة والمتوسطة تسهم بـ40%من القيمة المضافة لاقتصاد دبي قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 95% من الشركات في دبي، فيما تشكل المشروعات المتناهية الصغر نسبة 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 18% و5% على التوالي من إجمالي الأعمال. ولفت إلى أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 40%من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، موزعة بواقع 9% و14% و17% على التوالي، كما أنها تسهم بنسبة 42% من إجمالي قوة العمل في دبي. وأكدوا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم حالياً بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ومن المستهدف وفقاً لبنود رؤية الإمارات 2021، أن تصل إلى 70% بحلول عام 2021، لافتين إلى أن قيمة المشتريات الحكومية من رواد الأعمال في دبي في 13 عاماً، تبلغ نحو ملياري درهم، وبلغت قيمة الإعفاءات التي حصلوا عليها خلال تلك الفترة نحو 250 مليون درهم. النمو الاقتصادي وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن سياسات حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام من حكمه وحكومته، وضعت ضمن أولوياتها دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي، والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وفقاً لأهداف (رؤية الإمارات 2021). وأضاف الشحي أن السياسات التي تم تطبيقها في هذا الصدد ساهمت في تنمية دور المشروعات الصغيرة في استراتيجية التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمتها بشكل تدريجي في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية تضم نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، أي ما يمثل 94% من إجمالي الشركات العاملة فيها، وتوفر فرص عمل لنحو 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص. ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم حالياً بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ومن المستهدف وفقاً لبنود الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 أن تصل نسبة مساهمتها إلى 70% بحلول عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف الشحي أن إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2014، يعد من أبرز مؤشرات سياسات دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إنجازاً مهماً لهذا القطاع وتنظيمه والوصول إلى تعريف موحد لها، إضافة إلى أن القانون وضع عدداً من الامتيازات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. وأشار إلى أن القانون يتيح عدداً من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية، وسيعمل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنفيذها، لافتاً إلى أن المجلس يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت، ويتم تحديد قبول عضوية جميع الشركات المؤهلة للحصول على الحوافز الاتحادية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية. وأكد أنه من ضمن المزايا والحوافز الاتحادية، التي يتيحها القانون، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وكذلك التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بالتعاقد مع المشروعات والمنشآت الصغيرة بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية. الحوافز والتسهيلات وقال الشحي إن الحوافز والتسهيلات عبر القانون تشمل أيضاً تبسيط الإجراءات، وتخفيض رسوم التراخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات، وفقاً للتشريعات السارية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تخصيص مساحة لها في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية، والمشاركة ضمن المعارض المحلية. وأشار الشحي إلى أن بنود القانون تتيح إعفاء الأغراض الإنتاجية للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرفة الجمركية، كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات، بناءً على توصية وزير الاقتصاد، إضافة إلى إعفاء المشروعات والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، وفقاً للضوابط والشروط اللازمة للإعفاء، والتي سيقوم مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة بوضعها بالتنسيق مع وزارة العمل. واعتبر الشحي أن إصدار القانون يعزز من الإطار الاتحادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، إذ تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة محرك رئيس للاقتصاد، وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة، وبناء قاعدة إنتاجية واقتصادية قوية، وأحد أهم روافد تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن توفير فرص العمل والحد من البطالة. وأضاف الشحي أن الوزارة تعمل وفقاً للسياسات الحكومية لدعم القطاع، عبر اصطحاب الوزارة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زياراتها بالخارج، والحرص على مشاركتهم في المعارض الدولية الخارجية لتوسيع أعمالهم وتشجيعهم على عقد شراكات تجارية واستثمارية مع الشركات العالمية. رواد الأعمال من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن سياسات حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام، وفرت الدعم للشباب ورواد الأعمال وعملت على توفير فرص التدريب والتأهيل لهم عبر مؤسسات ومجالات مختلفة، مبيناً أن هذه السياسات تبنت منهجاً لدعم الشباب، عبر إعطاء كوادر شابة فرصاً عدة لتولي الثقة والمسؤولية من خلال العمل بدوائر مختلفة. وأضاف الجناحي أن المؤسسة عبر مجالات عملها ومن خلال متابعة سموه، عملت على تخريج نحو 400 شركة من حاضنات الأعمال التابعة لها، فيما تعمل نحو 2800 شركة تحت مظلة المؤسسة، لافتاً إلى أن قيمة المشتريات الحكومية من رواد الأعمال في دبي في الفترة من عام 2002 حتى 2015، أي نحو 13 عاماً، تبلغ نحو ملياري درهم، وبلغت قيمة الإعفاءات التي حصل عليها رواد الأعمال خلال تلك الفترة لممارسة أعمالهم ما يتجاوز الـ250 مليون درهم. وأوضح الجناحي أنه على مستوى الدولة بشكل عام، فإن إصدار قانون خاص بتلك المشروعات يوفر تعريفاً اتحادياً محدداً لها من أبرز مؤشرات دعمها، لافتاً إلى أن دعم سموه لنمو القطاع، وفر بيئة خصبة لظهور المشروعات والأفكار المبتكرة التي تسهم بدورها في دعم اقتصاد المعرفة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيد لتدريب وتأهيل رواد الأعمال، هشام القرق، إن سياسات سموه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه، تظهر ملامحها بشكل واضح في الأسواق، من خلال وجود مؤسسات عدة، توفر فرصاً لتأهيل وتدريب رواد الأعمال، إضافة إلى حاضنات الأعمال، التي تقدم خدمات مجانية تدعم نمو تلك المشروعات، إضافة للسياسات المحفزة للجهات الحكومية للقطاع. بدوره، أشار الخبير في قطاع ريادة الأعمال والاستشارات، لؤي السامرائي، إلى أن الإمارات شهدت خلال 10 أعوام، مراحل نمو وتطور كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كنتاج لسياسات دعم الحكومة لهذا القطاع، مبيناً أن الإمارات عبر سياسات حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت بمثابة سوق وبيئة عمل خصبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال انتشار المناطق الحرة في الدولة، التي تتيح عمل تلك المشروعات بكلفة منخفضة، وبإجراءات ميسرة، أو من خلال البيئة التشريعية عبر القانون الجديد الذي يوفر الحوافز المختلفة للقطاع. وأضاف السامرائي أن أسواق الدولة عبر تلك السياسات شهدت حوافز تعد غير مسبوقة على المستوى الإقليمي في قطاع المشروعات، وتتيح حوافز تفوق التي تتبعها عدداً من دول أوروبا.