توقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد، وفقًا  لاستطلاع أجرته رويترز. وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.  وتوقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25 بالمئة. وتجتمع اللجنة غداة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الماضيين، في 23 يونيو حزيران و18 أغسطس آب، لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو أيار، قائلا إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس  إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يستدعي مزيدا من التشديد النقدي. وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 13.6 بالمئة في يوليو تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 بالمئة من 15.6 بالمئة. ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع. ولا يتوقع جميع المحللين رفع سعر الفائدة. وقال وائل زيادة رئيس شركة زيلا القابضة إن معظم الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي.  وسيكون لأي زيادة في سعر الفائدة تأثير ضئيل على التضخم. وأضاف أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى تجاوز الأسوأ على صعيد التضخم المستورد.