توقع خبراء وبنوك إستثمار، أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، على رغم من ارتفاع معدلات التضخم، واتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي المصري أعلن في اجتماع لجنة السياسات النقدية في شهر مايو الماضي رفع أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١١.٢٥% علي الايداع و١٢.٢٥ على الاقتراض، وذلك للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، بعدما رفعها ١٠٠نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي. وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بالسي اي كابيتال، ان من المتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم عند مستوياتها الحالية، بعدما ارتفعت معدلات التضخم بوتيرة اقل خلال مايو بوتيرة أقل عن الشهور السابقة. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع مستويات التضخم لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ١٥.٣% متأثرا بزيادة أسعار الخبز والزيوت والحبوب. وأكدت "سعادة"، ان رفع الفيدرالي الأمريكي المتوقع لسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم  لن يؤثر على قرار المركزي المصري، لان الزيادة المتوقعة ٥٠ نقطة أساس استبقاه البنك المركزي المصري برفع الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس الاجتماع الماضي. وقالت بحوث شركة بلتون المالية، إن ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، بانخفاض عن توقعاتنا عند 15%، تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في أبريل. وأضافت، نرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة  خلال الاجتماعات الماضية على التضخم سيستغرق وقتًا للانعكاس بشكل كامل؛ لذلك نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية. وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15%.