لاهاي - قالت إيران اليوم الاثنين لقضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي إن تجميد الولايات المتحدة أصولا تابعة لها ومحاولة مصادرتها لا تستند إلى أساس قانوني. واتهم محامون يمثلون طهران التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية في 2016، واشنطن بانتهاك معاهدة صداقة موقعة في 1955 بالسماح لمحاكم أميركية بمصادرة أصول تعود لشركات إيرانية منها 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني. وكانت تلك الخطوة قد اتخذت للتعويض عن أضرار تكبدها ضحايا ما قالت الولايات المتحدة إنها هجمات إرهابية برعاية إيران. وتنفي الجمهورية الإسلامية تقديم أي دعم للإرهاب. ووُقعت معاهدة صداقة في خمسينات القرن الماضي قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران في 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلا ذلك من قطع العلاقات الأميركية-الإيرانية. وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين استنادا إلى معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955، التي تتسق مع اختصاص محكمة العدل الدولية، انسحبت واشنطن رسميا من المعاهدة في 2018. ومن المقرر أن تتقدم الولايات المتحدة باحتجاجها على القضية يوم الأربعاء. وفي جلسات استماع سابقة، قال محامون يمثلون واشنطن إن المحكمة عليها أن تسقط الادعاء الإيراني لأن طهران نفسها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة في خمسينات القرن الماضي بما وصفوه رعايتها لإرهاب دولي. ومحكمة العدل الدولية المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتنظر في نزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدة دول تجاهلت قرارات المحكمة وأحكامها من قبل. وتسعى إيران لاستعادة نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة التي تريد استعمال تلك الأموال لتعويض ضحايا هجمات إرهابية منسوبة إلى طهران. وتعقد محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي، أولى جلسات الاستماع حول القضية هذا الأسبوع في وقت تتعثر فيه المفاوضات النووية بين القوى الدولية الكبرى وإيران. وكانت محاكم في الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق تخصيص الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الضحايا الأميركيين لهجمات إرهابية. وطالب آلاف من ضحايا وأهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي. ومن بين هؤلاء أقارب 241 عسكريا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة للقوة المتعددة الجنسية في بيروت. وقال ممثل إيران توكل حبيب زادة لمحكمة العدل الدولية الاثنين إن قرار المحاكم الأميركية يمهد لصرف مليارات الدولارات كتعويضات وأضرار من خلال أحكام غيابية، مضيفا "عبر القيام بذلك، أوجدت الولايات المتحدة صناعة تقاض حقيقية ضد طهران والشركات الإيرانية". بدوره قال المحامي فوغان لويه الذي يمثل إيران أيضا، إن طهران "تنفي مسؤوليتها عن الإصابات التي لحقت بهؤلاء الضحايا في الهجمات الإرهابية.. قانون الأميركي لا يكلف نفسه عناء الإثبات أو الإسناد أو المسؤولية". وأعلنت محكمة العدل الدولية عام 2019 أنها مختصة بالقضية، ورفضت اعتراضا من واشنطن التي تعتقد أن طهران لها صلات بالإرهاب. وهذه ليست المرة الأولى التي تفنّد فيها محكمة العدل الدولية حجج واشنطن، فبعد انسحابها أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 أمرت المحكمة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء عقوبات جديدة ضد طهران استهدفت سلعا ذات أغراض إنسانية. وأعلنت واشنطن بعيد ذلك أنها ستضع حدا لمعاهدة الصداقة لعام 1955 التي استندت إليها المحكمة لتبرير قرارها. وقرارات محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة تفتقر إلى وسيلة لإنفاذها. وتأتي جلسة الاستماع بشأن الأصول الإيرانية المجمدة والتي سترد واشنطن على الحجج الواردة فيها الأربعاء، في وقت توقفت فيه المحادثات النووية مع إيران ولا يتوقع حدوث انفراج فيها على المدى القصير، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وانخرطت إيران منذ أبريل/نيسان 2021 في محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرم عام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. واقترح بوريل نصا نهائيا في 8 أغسطس/اب يتيح استئناف إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. ومن النقاط الخلافية إصرار طهران على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإغلاق تحقيق حول ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه في أنها شهدت سابقا أنشطة نووية.