طالب مجلس الشورى أمس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوظيف الذكور والإناث وفقا لمعايير التوظيف المتبعة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.كما دعا إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية، وكذلك التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعيا الوزارة إلى حث الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحول إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.اقرا المزيد