للأسبوع الثالث على التوالي، لا تزال تداعيات الإجراءات- السابقة، المتعلقة بتعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020، ترخي بظلالها على المشهد اللبناني المثقل بالتعقيدات، ذلك أن هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة، ارتدت سلباً على ثقة اللبنانيين عموماً، وأهالي ضحايا الانفجار خصوصاً، بالقضاء اللبناني وقدرته على كشف حقيقة «الزلزال»، الذي ما زالت هزاته الارتدادية تتحرك في كل اتجاه، بالتزامن مع اتساع دائرة المطالبة بتدويل التحقيقات. ومن بوّابة الجسم القضائي، الذي يعاني أساساً أخطر ما واجهه من أزمات، قفزت قضية تعيين «القاضي الرديف» مجدداً، إلى واجهة التعقيدات التي تحتلّ المشهد الداخلي، بعدما أثارت عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي، كما الحقوقي والنيابي، فيما الأطراف المتضرّرة من هذه الخطوة، لا تزال تتدارس خياراتها وخطواتها، للردّ على محاولة طمس الحقيقة، وسط قناعة لديها بأن العدالة في لبنان ستبقى «معلقة»، ما دامت لغة السلاح هي القاضية والأولى والأخيرة في الجمهورية. لجنة دولية وكان تأكيد «نواب التغيير» و«تجمع 4 أغسطس»، مؤخراً، على أن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب وزير العدل، هنري خوري، دليل على «أنه لا يمكن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر»، مرفقاً بالإعلان عن انطلاق «مبادرة 16 سبتمبر من أجل العدالة»، لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية، والضغط بهذا الطرح. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، محسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، وثنائي «أمل»- «حزب الله»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ «البيان»، من كون صدور قرار الموافقة على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي، طارق البيطار، صب في مصلحة هذين الفريقين الرافضين لاستمرار الأخير في منصبه. القاضي البيطار، الذي استقبل قرار تعيين الرديف بصمت، بحسب تأكيد أوساطه لـ «البيان»، لن يتنحى عن ملف المرفأ، ولا نية له بالاستقالة، إذ لن يعطي السياسيين ما يتمنونه منذ أكثر من عام، ذلك أنّ ما جرى، وبحسب الأوساط نفسها، هو بمثابة سابقة غير مألوفة في القضاء، حيث أن قرار تعيين محقق عدلي رديف، ليس قانونياً، لأن المحقق العدلي الأصيل في الملف، ليس خارج البلاد، ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته، بل هو مكفوف اليد، ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته. وفي الانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أنّ ما جرى أضاف إشكالية جديدة إلى الإشكاليات المتعلقة بالمسار القضائي لجريمة تفجير المرفأ، وخصوصاً أن الضغط الداخلي، السياسي المعارض والشعبي، سيتجه في المرحلة المقبلة، نحو تدويل قضية المرفأ. فهل تشبك الكتل المعارضة الحزبية والتغييرية الأيدي، مدعومة من الشارع اللبناني أو معظمه، وتدفع بقوة في اتجاه تدويل التحقيقات؟. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App