لفت الأوساط السياسية والقضائية في لبنان البيان الذي صدر أمس، عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا، الذي طالب «كل الأطراف المعنية في لبنان باحترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار المرفأ». وفيما أحيا هذا الموقف الآمال لدى المطالبين بتحقيق دولي في الانفجار مع استمرار عرقلة عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لا يبدو أنه أحرج القوى السياسية التي التزمت الصمت، فيما اعتبر مصدر قضائي أن «استكمال التحقيق أمرٌ حتمي بغض النظر عن اسم القاضي الذي يتولاه». وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا مساومة على استكمال التحقيق، بغض النظر عن الصراع القائم حول أحقية عودة القاضي طارق البيطار إلى التحقيق من عدمه». وأوضح أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود «يواصل مساعيه لإطلاق عجلة التحقيق مجدداً ليصل إلى نهايته». وأضاف أنه «لا بدّ للملف أن يستكمل ضمن مبدأ الوصول إلى العدالة رغم كلّ العراقيل، وبغض النظر عمّا إذا كان البيطار هو من سيتولاه أو غيره، شرط أن يحصل ذلك ضمن مؤسسة القضاء واحترام قراراتها». ... المزيد