استبعد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، أن تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد وأنظمة المدفوعات الإلكترونية في كثير من الدول على المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى. وقال إن التقنية المالية ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، مشيرا إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات، تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن. وأوضح المبارك خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بجدة، أن ذلك يأتي من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات. وذكر أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة، وأن يكون نابعا من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة خصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص وكذلك الأفراد. وأشار إلى أن استخدام التقنيات الناشئة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، نتج عنه عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية والتقليل من تكاليفها. وارتفع عدد شركات التقنية المالية في المملكة من 10 شركات في 2018 إلى 80 حتى مارس من العام الماضى ، مما ساهم في ضخ تمويلات تجاوزت 2 مليار ريال، وذلك عبر أشكال التمويل المختلفة، لا سيما التمويل الجماعي ونشاط الدفع الآجل. وبحسب البنك المركزي السعودي ارتفعت حصة شركات التقنية المالية بقطاع المدفوعات لتمثل 5% من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية بنهاية يناير الماضي. مليارا ريال تمويلات شركات التقنية المالية شركة حتى مارس الماضي حصة القطاع في المدفوعات بدء التوسع في التقنيات المالية.