رجح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عدم حلول العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول على المديين القصير والمتوسط، وتوقع بأن يكون لها دور تكاملي مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى. وذكر د. فهد المبارك في كلمته التي ألقاها يوم أمس في ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت في ختام أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافته المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي خلال الفترة من 18 - 19 سبتمبر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي حاجات وخصوصية كل دولة، كما أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية ينبغي ينبع من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل. وأشار المبارك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، والتي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها، وأفاد بأن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول. وقال محافظ البنك المركزي السعودي، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات المالية، تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة. كما أوضح بأن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها. بدوره أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة جنباً إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللا مركزي، أدت إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات. وقال: إن التجارب العالمية تتسارع لاختيار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76 % من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفاً مركزياً عربياً. د. فهد المبارك