قال صندوق النقد الدولي إن التدخلات في السياسة الاقتصادية في الأشهر الماضية من قبل السلطات في زيمبابوي كانت في الاتجاه الصحيح وساعدت في وقف الهبوط الحاد للعملة المحلية. وذكرت المؤسسة الدولية في تقرير بعد ختام زيارة للموظفين إلى الدولة الإفريقية: "تشديد السياسة النقدية مؤخرًا واحتواء عجز الموازنة هي سياسات في الاتجاه الصحيح، وساهمت في تضييق فجوة سعر الصرف في السوق الموازية". وكانت السلطات في زيمبابوي قد أقرت عدة تدابير مؤخرًا تشمل حظر مؤقت على الإقراض المصرفي، وتقديم معدل فائدة بين البنوك يمكن أن تتم به معظم التجارة، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة الرئيسية إلى 200%، وهي أعلى فائدة حول العالم حالياً. لكن صندوق النقد ثبت توقعاته بشأن نمو اقتصاد زيمبابوي عند 3.5% هذا العام، ما يمثل تباطؤ حاد من النمو المسجل في العام الماضي عند 7%، بفعل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج الزراعي وإمدادات الطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في زيمبابوي بنسبة 285% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مع هبوط قيمة العملة المحلية بأكثر من 80% مقابل الدولار الأمريكي.