تونس - قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة الإسلامي المعارض علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير جهاديين إلى سوريا. وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة يوم الاثنين داخل ثكنة بوشوشة. وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز إن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء. وقال سمير ديلو وهو محام آخر ضمن فريق الدفاع "نحن مصدمون.. الملف فارغ أصلا وبلا أدلة". وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد. وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين إلى سوريا". وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات جهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية. واتهمت أحزاب علمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.  ويتهم الغنوشي (81 عاما) الرئيس قيس سعيد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو/ تموز. وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء". وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ"ظروف التحقيق وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان". وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة. وعند وصول العريّض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب" بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت". وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها. ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه" وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه. ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.