استدعت شرطة الإرهاب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في وقت تقدم الحزب الدستوري الحر بشكايتين ضد الرئيس قيس سعيد لمنع استمرار "اغتصابه للسلطة". يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد معارضة سياسية متزايدة قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل اليوم الجمعة (الأول من أبريل/نيسان 2022) إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الاسبوع. وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان الأسبوع الماضي. جاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنق سعيد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة. وقال شهود إن عددا من النواب وصلوا بالفعل إلى مقر التحقيق في جرائم الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة تونس. وتجمع بعض النواب الآخرين لمساندة زملائهم. قال سعيد في وقت متأخر من مساء الخميس إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة. التقدم بشكايتين ضد الرئيس سعيد قالت الأمين العام للحزب الدستوري الحر المعارض في تونس إن الحزب تقدم بشكايتين ضد الرئيس قيس سعيد، وأنه لن يسكت على استمرار "اغتصابه للسلطة". يأتي تصريح عبير موسي اليوم الجمعة ردا على إعلان الرئيس بأنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن كان أصدر قرارا بحل البرلمان مستندا إلى فصل في الدستور. ويتفق "الدستوري الحر" مع خطوة الرئيس سعيد في حل البرلمان، لكنه يطالب مع أحزاب أخرى بالذهاب إلى انتخابات مبكرة كما ينص على ذلك الدستور نفسه. وقالت موسي للإذاعة الوطنية "هذه الطريقة التي يعتمدها (الرئيس) هي تكشفه وتفضحه وتؤكد أن الكثيرين أخطأوا الظن فيه". ويطالب الحزب الدستوري الحر بإنهاء حالة التدابير الاستثنائية بانتهاء الأسباب التي فرضتها، حيث اعتمد الرئيس سعيد على فصل في الدستور لتجميد البرلمان بدعوى حماية الدولة من "خطر داهم". راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل يستدعى من طرف شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الاسبوع وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الخميس (31 مارس/ آذار 2022) إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك في أعقاب حل البرلمان هذا الأسبوع في أحدث خطواته نحو الاستئثار بالحكم بعد تهميش أغلب المؤسسات الديمقراطية. واستندت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية التونسية والاتحاد العام للشغل ذو التأثير القوي إلى الدستور لمطالبة الرئيس بإجراء انتخابات سريعا بعد أن أعلن يوم الأربعاء حل البرلمان. وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن نشرت صفحة الرئاسة على فيسبوك تسجيلا مصورا له في منتصف الليل "لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى". وفي وقت لاحق يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تشعر بقلق عميق حيال حل سعيد البرلمان والتقارير التي أفادت بأنه سيحاكم النواب الذين انضموا إلى جلسة في تحد له يوم الأربعاء. وقال برايس في مقطع فيديو بُث على الإنترنت "العودة السريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمية للحكم الديمقراطي". الولايات المتحدة من المانحين الرئيسيين لتونس منذ ثورة 2011 وتسعى حكومة سعيد للحصول على تمويل دولي لتفادي أزمة في المالية العامة يتزايد اقترابها بسرعة فائقة. ع.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب)