أقرّت محكمة التمييز يوم أمس الاثنين حكمًا نهائيًا بالإدانة بواقعة صيد دلافين بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين بمصادرة مبلغ ألف دينار، وهي المبلغ المترتب بكفالة الطعن أمام محكمة التمييز من قبل المستأنف ضده الثالث. وكانت محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم البراءة وقضت بتغريم ثلاثة متهمين مبلغ وقدره ألف دينار لكل متهم وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد وإعادة الدلافين لبيئتهم الطبيعية في البحر حفاظًا عليها من الانقراض. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستأنف ضدهم من بينهم الطاعن على الحكم أمام محكمة التمييز «المتهم الثالث»، إذ قام المتهم الأول والثاني بالصيد التجاري دون حصولهما على ترخيص من الجهة المختصة من خلال اصطيادهم للدلافين من المياه الإقليمية لمملكة البحرين بالتحديد بمنطقة قطعة جرادة البحرية ومن ثم بيع تلك الدلافين على منتجع بالدلافين وكانت تلك العمليات تتم بإشراف «الطاعن أمام محكمة التمييز المستأنف ضده الثالث»، إذ يقوم الصيادان المذكوران باستخدام قارب دون أن يشغل قائد القارب المستأنف ضده الأول جهاز التعرف على مكانهم من قبل خفر السواحل، إذ يقومون باصطياد الدلافين ويجلبنهم للساحل لأحد المنتجعات ويسلمانه للمستأنف ضده الثالث وبمساعدة عمال المنتجع يقوم بنقل الدولفين وإنزاله في بركة الدلافين بالمنتجع المعني. وقد ارتكب المستأنف ضدهم تلك الأفعال ثلاث مرات ونقل 3 دلافين في غضون شهر أبريل 2021 وهي ذاتها الدلافين التي ضبطت بالمنتجع. وكشفت أوراق القضية إلى أن الشاهد الأول زار المنتجع قبل الواقعة في المرة الأول بتاريخ 28 أكتوبر 2020 وتبين خلو المنتجع من الدلافين، وان الدلافين تم تصديرها لدولة خليجية، وفي زيارته الثانية في يوم الواقعة وصادف تسليم الدولفين الثالث من قبل المستأنف ضدهم 11 أبريل 2021،إذ تبيّن بوجود 3 دلافين في داخل المنتجع، كما تبيّن من خلال الشاهد الأول وخطاب من إدارة الجمارك عدم استيراد المنتجع المعنى أي دلافين من فترة سبتمبر 2020 إلى أبريل 2021. وأثبتت تحريات الشاهد الثاني على ارتكاب المستأنف ضدهم الواقعة. وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة والذي جاء فيه تفصيلاً عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أية تصاريح لاستيراد الدلافين خلال الستة أشهر الماضية وحتى تاريخ الضبط كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الإقليمية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما في أبريل 2021 مارسا الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أنهما قاما بصيد الدلافين داخل حدود الصيد لمملكة البحرين والمحضور صيدها. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأن لم يلتزم بتشغيل جهاز التعرف على ظهر السفينة. فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث «الطاعن على الحكم أمام محكمة التمييز» والمتهم الرابع، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني بصيد الدلافين داخل حدود الصيد لمملكة البحرين والمحضور صيدها. بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الخامس أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بصيد الدلافين داخل حدود الصيد لمملكة البحرين والمحضور صيدها.