سجل معدل التضخم في اليابان في أغسطس 2.8 في المائة، أعلى مستوى منذ 2014، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب بيانات حكومية اليوم الثلاثاء. والمرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل التضخم مثل هذه النسبة المرتفعة، كانت قبل 8 سنوات ونجمت عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بحسب "ا ف ب". وباستثناء السنوات التي تسببت فيها الزيادات الضريبية برفع معدّلات التضخم بنسبة قوية، فإنّ وتيرة التضخّم في أغسطس هي الأسرع منذ 30 عاما. وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم، أن الكهرباء والغاز والبنزين كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار. وأتى المعدل أعلى بقليل مما توقعه الخبراء، إذ كان هؤلاء يتوقّعون أن يبلغ التضخّم في أغسطس 2.7 في المائة بعدما بلغ في يوليو 2.4 في المائة. وتأتي هذه البيانات قبيل الاجتماع المقرر عقده هذا الأسبوع للمركزي الياباني، الذي وخلافاً لما فعلته مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة أخرى، تمسّك بسياسته النقدية الشديدة التساهل. واختارت البنوك المركزية في العديد من القوى الاقتصادية في العالم، زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لكن بنك اليابان يرى أن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة ومرتبطة بأحداث استثنائية مثل أزمة روسيا وأوكرانيا. وتسببت الهوة المتزايدة بين سياسة المركزي الياباني ورفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى في العالم، في انخفاض سعر الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عقود. ومنذ أمد بعيد وضع بنك اليابان هدفا نصب عينيه، يتمثل بتحقيق معدّل تضخّم مستدام قدره 2 في المائة، وهي نسبة يعتبرها ضرورية لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.