أظهرت أرقام رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي في تونس أن معدل التضخم قفز إلى 6.3% في نوفمبر تشرين الثاني من 5.8% في أكتوبر تشرين الأول، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2014. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% في مايو أيار، بعدما رفعه 0.5 نقطة مئوية في أبريل نيسان، سعيا لتخفيف الضغوط التضخمية. وقال معهد الإحصاء إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد 8.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني عن مستواه قبل عام. وزادت أسعار الخضراوات 15.9 بالمئة. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي رضا السعيدي قد أعلن في تصريحات لرويترز في نوفمبر الماضي أن بلاده تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا العام المقبل ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019. وقال السعيدي في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة تونس "نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد الغذائية، هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة حوالي 5%. وسيتم أيضا تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية". وتخصص تونس حوالي 1.5 مليار دينار لدعم المحروقات لكن عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل. وقال السعيدي لرويترز "هذه التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية ولكن لدينا خطط لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزا بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019". وأضاف "نسعى أن نجهز بطاقة المعرف الوحيد التي ستحدد من يتعين أن يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها صناعيون دون وجه حق". وعلى الرغم من خطط الحكومة لرفع أسعار بعض المواد الغذائية في 2018 ستظل الميزانية المرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا العام تقريبا، أي نحو 3.5 مليار دينار.