وعلى الرغم من الخلاف المستمر منذ سنوات طويلة بين حركتي فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، نادرا ما تحصل مواجهات بين الطرفين في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ العام 1967. ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى التهدئة. وبدأت الاشتباكات في وقت متأخر من مساء الإثنين، واستمر إطلاق النار المتقطع حتى ظهر الثلاثاء. وألقى مئات الشبان الحجارة على مركبات مدرعة تابعة للأمن الفلسطيني، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. ودانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة في بيان اعتقال "المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة"، واصفة العملية بأنها "وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود". وشبّه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم عملية الاعتقال بأنها "خطف"، و"جريمة وطنية"، معتبرا أن السلطة الفلسطينية "وضعت نفسها وكيلا حصريا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني". وطالبت الحركة في بيانها "بضرورة الإفراج الفوري عنهما وكل المقاومين والمعتقلين السياسيين". وذكرت مصادر متطابقة أن المعتقلين عضوان في حركة حماس. وقتل خلال تبادل إطلاق النار فراس يعيش (53 عاما)، وفق ما ذكرت عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن يعيش قضى في "مكان لم يتواجد فيه أي من عناصر الأمن"، مشيرا الى أن "إصابته لم تحدّد طبيعتها بعد ونحن في انتظار التقرير الطبي". وقال "قرار التحفّظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواع موجودة لدى المؤسسة الأمنية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً". وأشار دويكات الى "أن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسُمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً". ودانت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس، في بيان، عملية الاعتقال "بشدة". ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه إلى التهدئة. وقال في بيان "نطالب أبناء شعبنا بالتوحد والتكاتف... في هذه المرحلة الخطيرة"، و"عدم الانجرار خلف الأجندات المغرضة". في نابلس، قال أحد المحتجين أحمد إن سبب ما جرى "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال". وطالب أحمد (26 عاما) الذي فضل عدم الكشف عن اسم عائلته، الرئيس الفلسطيني بالرحيل. وقال "ارحل أبو مازن، أنت لست فلسطينيا... أنت رجل يريد ملء جيوبه بالمال". وتظهر استطلاعات الرأي الفلسطينية أن التأييد لعباس والسلطة الفلسطينية في أدنى مستوياته، خصوصا منذ إلغاء الرئيس الفلسطيني الانتخابات التي كانت مقرّرة العام الماضي. النفير العام ودعت مجموعة تطلق على نفسها "عرين الأُسود" في بيان إلى "النفير العام والعصيان المدني الشامل في جميع شوارع ومناطق مدينة نابلس وفي الريف والمخيم". كما دعت المجموعة إلى "إشعال الإطارات ووضع المتاريس وإغلاق الشوارع" في رسالة رفض لسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة. وأكدت المجموعة أن دعوتها سارية إلى حين "تحقيق مطالبنا في الإفراج عن أخوينا مصعب اشتية وعميد طبيلة". وتتخذ المجموعة التي تأسست حديثا على يد عدد من النشطاء الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة نابلس من "مقاومة الاحتلال" هدفا لها. ومن غير الشائع أن تنفذ السلطة الفلسطينية عمليات أمنية في الضفة الغربية. وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس على خلاف منذ أن استولت الحركة الإسلامية على السلطة في القطاع في العام 2007 بعد اشتباكات دامية بين أنصار الطرفين. وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر أعمال عنف شبه يومية وعمليات عسكرية تنفذها إسرائيل لا سيما في مدينة جنين بهدف اعتقال فلسطينيين تقول إنهم "إرهابيون"، وتتخللها مواجهات مع فلسطينيين. وقد قُتل فيها عشرات الفلسطينيين. وتكثفت العمليات بعد هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين اعتبارا من شهر آذار/مارس. وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة وفلسطينيان خلال عملية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. وتبنت "كتائب شهداء الأقصى" عملية مقتل الضابط. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بعدها "لن نتردد في العمل في المكان الذي لا تحافظ السلطة الفلسطينية فيه على النظام". وتحض إسرائيل السلطة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات مشددة ضد نشطاء في الضفة الغربية. ر/ها/رض