أفادت وزارة التربية والتعليم أن عقوبة استخدام العقاب اللفظي أو البدني من قبل المعلمين أو الإداريين سواء في المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة تجاه الطلبة هي الفصل من الخدمة بعد إجراء التحقيق اللازم، وذلك طبقاً للائحة الجزاءات المعتمدة من قبل جهاز الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الحكومة وطبقاً لقانون التعليم الخاص فيما يخص المؤسسات التعليمية الخاصة. وأما الحالات التي تصنف بأنها شجار أو تنمر بين الطلبة فإن اللائحة الطلابية المسلكية تعالج هذه السلوكيات عبر العقوبات الطلابية والتي تصل إلى حجب نتائج العام الدراسي والشطب من سجل التعليم النظامي وإحالة الطالب إلى نظام تعليمي لا يسمح له بالاختلاط بأقرانه. وبينت الوزارة أن كل ما يردها من شكاوى بشأن استخدام العقاب البدني أو سلوك الاعتداء يجري التعامل معه عبر تشكيل لجان تحقيق مختصة تعمل على التحقق من صحة الشكوى ودقة ملابساتها والتوصية بالقرارات اللازمة. وأكدت الوزارة في الوقت نفسه أنها تحافظ على حقوق وكرامة المعلمين ومنتسبي المدارس فلا تتهاون مع أي ممارسات طلابية تحط من قدر الكادر التعليمي والإداري، وأن العقوبات الخاصة بأي سلوك غير قويم من قبل الطلبة تجاه منتسبي المدارس أو المؤسسات التعليمية، في حال ثبوتها عبر لجان التحقيق، سوف تنتهي بحرمان الطالب من امتيازات النظام التعليمي.