من المقرر أن يدفع "مورجان ستانلي" غرامة بقيمة 35 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن إحدى وحداته فشلت في تأمين البيانات الشخصية لملايين العملاء عند استبدال محركات الأقراص الثابتة والخوادم الخاصة بالبنك. ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، تم اختراق بيانات حوالي 15 مليون عميل على مدار فترة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2015، بسبب تخلص البنك بشكل غير صحيح من آلاف الأجهزة وبيع بعضها بالمزاد العلني عبر الإنترنت دون التحقق من حذف بيانات العملاء التي تحتويها. وأوضحت اللجنة أن المخالفة وقعت لأن البنك استأجر شركة نقل وتخزين ليس لديها خبرة في تدمير البيانات كما أنه فشل في مراقبة عمل الشركة بشكل صحيح. ونقلًا عن وكالة "بلومبرج"، قال "جوربير جريوال" مدير قسم الإنفاذ لدى اللجنة: "يعهد العملاء بمعلوماتهم الشخصية إلى المتخصصين الماليين مع فهم وتوقع أنها ستتم حمايتها"، مشيرًا إلى أن هذه الحماية لم تتحقق في الواقعة المذكورة. وبحسب اللجنة، وافق "مورجان ستانلي" على دفع الغرامة وتسوية القضية دون الاعتراف أو نفي الادعاءات، كما استعاد بعض الأجهزة التي كانت تحتوي على الآلاف من بيانات العملاء غير المشفرة، بينما لم يتم العثور على الغالبية العظمى من الأجهزة.