استضافت الكويت، أمس، ورشة عمل حول تصميم وإعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن حقوق المرأة والسلام والأمن، تهدف إلى تعريف المشاركين والمشاركات بقرار مجلس الأمن وأجندة المرأة والسلام والأمن، وتعزيز معارف المشاركين والمشاركات بتجارب الدول الأخرى، إقليمياً ودولياً، وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة خالد بن شفلوت، عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادة تنظيم الهيكل الإداري للأمانة العامة للمجلس وتسكين الشواغر داخل وحداته التنظيمية.وقال بن شفلوت، في تصريح صحافي على هامش الورشة التي تعقد تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فهد الشريعان، إن العمل جارٍ لإعادة تشكيل اللجان المختصة داخل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الورشة تعد بداية العمل لاستكمال ما قام به مسؤولو الأمانة السابقين، لاسيما أن هناك العديد من الورش والفعاليات في قادم الأيام، مبيناً أنه يجري العمل على تنظيم ورشة أخرى لمؤسسات المجتمع المدني. وشدد على أهمية العمل لإعداد خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن عبر وضع آلية محددة تُعنى بتبني التشريعات والمخططات والسياسات التي تتناسب واستراتيجية الدولة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووفاءً بالالتزامات الخاصة بتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على وضع خطة عمل وطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام مع مراعاة أن تتناسب والواقع الوطني والأولويات بحيث يتم مراجعة التشريعات والبرامج الخاصة بالمرأة وإعادة صياغتها بما يتناسب ومحاور أجندة المرأة والأمن والسلام، مؤكداً التزام الكويت واستمرار دعمها لتمكين المرأة في جميع المجالات. إلى ذلك، عُقد، أمس، الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي، إن «الاجتماع، الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي، ناقش بنود عدة مدرجة على جدول الأعمال الذي سيُطرح على وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعه المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض». وأضاف السبيعي أن «الاجتماع شهد الكثير من المناقشات والرؤى وتبادل وجهات النظر حول بنود جدول الأعمال، الذي خرجت بتوافق تام مابين الاعضاء، إذ تمت مناقشة قرار المجلس الأعلى حول القانون الاسترشادي الموحد لتمكين ذوي الاعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، فضلاً عن مناقشة التصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول المجلس، وآلية ترشيح ممثلي الدول الأعضاء في عضوية المنظمات والاتفاقات الدولية الخاصة بالشأن الاجتماعي».