كشف تقرير رسمي للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم عن صدور إحكام بتعويضات للمتضررين تقدر بـ 366 مليون ريال في الدعاوى المدنية خلال العام المنصرم، وذلك بزيادة عن العام 2020 قدرها 291%. ولفت التقرير إلى عدة مبادرات ساهمت في رفع وتيرة طلبات التعويضات منها تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي ونشر المبادئ القضائية في موقع الأمانة العامة ونشر الإعلانات عن القرارات الجزائية وتطبيق الجلسات عن بعد وتطوير لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وأتمتة الأعمال المختلفة. وتعمل اللجان في إطار من الاحترافية والتخصص، مع أداء متسارع يتماشى مع طبيعة تلك المعاملات، الفنية المتشعبة. وتختص اللجان بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية)، وبالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، كما تفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية). تصنيف التعويضات حسب نوع الدعوى مليون ريال ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص مليون ريال لمخالفة سلوكيات السوق مليون ريال ضد مؤسسات السوق مليون ضد شركات مدرجة مليون ريال في دعوى جماعية عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أحكام الدعاوى المدنية دعاوى إدارية دعوى جزائية.