كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي قيمة التعويضات التي صدرت فيها قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية منذ 2019 حتى الربع الثالث من العام الجاري 2022 ، لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال. وأكدت الهيئة أن إجراءات الدعوى الجماعية أسهمت بشكل كبير في إثبات حقوق المستثمرين المتضررين وسرعة تنفيذ القرارات وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية. وقالت إن العمل جار حاليا على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير إجراءات تعويض المتضررين من خلال الدعاوى الجماعية، وذلك باستحداث وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية والآليات التي تستهدف حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي في السوق المالية. وأشارت إلى معالجتها عددا من القضايا النوعية خلال فترات زمنية وجيزة عبر تبني إجراءات استدلال استثنائية، أدت إلى إثبات ارتكاب مخالفات نوعية جديدة مكتشفة، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها. وفي هذا الصدد عقدت صحيفة "الاقتصادية" لقاء خاصا مع مسؤولين في هيئة السوق المالية، جمع بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، وعلي الدخيل مدير عام التواصل وحماية المستثمر.. وجاءت تفاصيل اللقاء على النحو الآتي: «الاقتصادية»: منذ انتهاء إجراءات المرحلة الأولى من الدعوى الجماعية الأولى ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة مجموعة محمد المعجل التي تم فيها تعويض المتضررين في مرحلة اكتتاب الشركة، ما الدعاوى الجماعية التي أقيمت ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل؟ هيئة السوق: سبق للهيئة أن أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك الموقع الإلكتروني لأمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فصول هذه الدعاوى منذ لحظة إيداعها لدى لجنة الفصل حتى صدور قرارات نهائية فيها، ويمكن القول إن الدعوى الجماعية التي أقيمت ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل هي الدعوى الجماعية الأولى المتعلقة بالمخالفات المرتكبة على أسهم الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب، التي تم فيها تعويض المتضررين في هذه المرحلة سواء ممن تقدموا إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعاوى فردية أو جماعية. والدعوى الجماعية الثانية المتعلقة بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم الشركة، التي استكملت فيها كذلك إجراءات صرف المبالغ المتعلقة بتعويض المتضررين في هذه المرحلة ممن تقدموا إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعاوى فردية أو جماعية. «الاقتصادية»: ما آلية التعويض المتبعة في الدعوى الجماعية الثانية ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل؟ وما سعر السهم الذي حدد من خلاله قيمة التعويض؟ هيئة السوق: تتم آلية احتساب التعويضات لجميع المستثمرين وفقا لمبادئ التعويض التي تقررها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك وفق الضرر الذي لحق بالمستثمرين في الحالات الآتية: الحالة الأولى تم فيها تعويض المستثمرين الذين تملكوا السهم خلال الفترة من تاريخ نشر أول قوائم مالية للشركة "مرحلة ما بعد الاكتتاب" في 2008/7/12، وتم الاحتفاظ بها لحين إعلان الشركة بتاريخ 22 /2/ 2012 واستمرت ملكيتهم للسهم حتى تاريخ إقامة الدعوى، حيث تم احتساب تعويضهم بضرب عدد الأسهم التي يملكونها في متوسط سعر الشراء للسهم مخصوما منه سعر إغلاق السهم في تاريخ 21/ 7/ 2012 "تاريخ تعليق سهم الشركة عن التداول"، والناتج هو مبلغ التعويض. الحالة الثانية تم فيها تعويض المستثمرين الذين قاموا ببيع جزء من الأسهم التي يملكونها بعد إعلان الشركة في تاريخ 22/ 2/ 2012، حيث تم احتساب تعويضهم عن الأسهم المبيعة بالفرق بين متوسط سعر الشراء مخصوما منه متوسط سعر البيع، وضرب الفارق في عدد الأسهم المبيعة، ويضاف إليه تعويض باقي الأسهم التي لم يتم بيعها وفق الآلية الواردة في الحالة الأولى، ومجموع المبلغين هو ناتج التعويض. الحالة الثالثة فقد تم تعويض المستثمرين الذين قاموا ببيع كامل الأسهم التي يملكونها بعد إعلان الشركة في تاريخ 22/2/2012، حيث تم احتساب تعويضهم عن الأسهم المبيعة بالفرق بين متوسط سعر الشراء مخصوما منه متوسط سعر البيع لتلك الأسهم المبيعة، وضرب الفارق في عدد الأسهم المبيعة والناتج هو مبلغ التعويض. وعلى ضوء هذه الحالات الثلاث أتمت الهيئة أخيرا إجراءات صرف المبالغ المتعلقة بتعويض المتضررين الذين صدر لمصلحتهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بقيمة 40 مليون ريال وفقا لمنطوق قرار اللجنة. كما أنه بإمكان أي متضرر ممن سبق لهم الانضمام لهذه الدعوى الجماعية التوجه إلى محكمة التنفيذ في حال عدم تسلمه لمبلغ التعويض المستحق له. «الاقتصادية»: ما المورد الذي عوض المستثمرين المتضررين من خلاله في الدعوى الجماعية الثانية ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل؟ هيئة السوق: أعلنت الهيئة في أواخر 2019 صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة عدد من مسؤولي الشركة ومراجع حسابات الشركة في ذلك الوقت. وبعد صدور قرار لجنة الاستئناف المشار إليه، تقدم عدد كبير من المستثمرين بدعوى جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد المدعى عليهم، حيث أصدرت اللجنة قرارها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع التعويضات للمستثمرين المتضررين من هذه المخالفات. وبالتالي، فإن الأموال الملزم بدفعها المدعى عليهم في القرار متضامنين هي المورد الذي من خلاله تم تعويض المتضررين من هذه المخالفات. «الاقتصادية»: كيف يتم التعامل مع فئة المستثمرين ومالكي الأسهم في شركة مجموعة محمد المعجل حاليا؟ هل يحق لهم المطالبة بتعويضهم؟ هيئة السوق: يحق لأي متضرر في السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمطالبة بالحق الخاص للتعويض عن الأضرار التي لحقت به متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة. «الاقتصادية»: من الملاحظ أخيرا ارتفاع حجم التعويضات في السوق المالية، حيث أصدرت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها في الدعوى الجماعية ضد مسؤولين سابقين في شركة موبايلي لتعويض 1045 مساهما بمبلغ قدره 1.2 مليار ريال، كيف تبررون الارتفاع في حجم التعويضات في السوق المالية؟ هيئة السوق: تعمل هيئة السوق المالية دوما وبشكل مستمر على تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة. وفي هذا السياق ارتفعت قيمة التعويضات التي صدرت فيها قرارات بتعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية في 2021 بنسبة تتجاوز 290 في المائة مقارنة بـ2020، وبالنظر إلى قيمة التعويضات في العام الماضي نجد أن 79 في المائة ممن تم تعويضهم كانوا عبر الدعاوى الجماعية وهذا ما يؤكد أن إجراءات الدعوى الجماعية أسهمت بشكل كبير في إثبات حقوق المستثمرين المتضررين وسرعة تنفيذ القرارات وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية. «الاقتصادية»: ما إجمالي قيمة التعويضات المحكوم بها في القرارات النهائية الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2022؟ هيئة السوق: هناك ارتفاع ملحوظ في إجمالي قيمة التعويضات التي صدرت فيها قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية منذ 2019 وحتى الربع الثالث لـ2022 لتصل نحو ملياري و100 مليون ريال، حيث بلغت قيمة إجمالي التعويضات في 2021 نحو 367 مليون ريال، فيما بلغت قيمة إجمالي التعويضات في 2020 نحو 93 مليون ريال. «الاقتصادية»: صدر أخيرا قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالتعويض في الدعوى الجماعية المقامة ضد مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السابقين، ويرغب المتضرر في المطالبة بمبلغ التعويض المحكوم به لمصلحته، فما الإجراء الذي يتعين على المتضرر القيام به للمطالبة بالمبلغ؟ هيئة السوق: فيما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية داخل المملكة، فإن محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذية بموجب نظام التنفيذ، الذي يشمل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. علما بأن وزارة العدل تتيح عبر خدماتها الإلكترونية تقديم طلب تنفيذ القرارات القضائية. كما أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة العدل في وقت سابق بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ مثل هذه القرارات ومن ذلك إتاحة الفرصة للمدعي الرئيس التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ واحد أصالة عن نفسه ونيابة عن الآخرين المنضمين في الدعوى الجماعية. «الاقتصادية»: ما الجهود التي تبذلها الهيئة في التعامل مع القضايا التي لها تأثير في السوق المالية؟ هيئة السوق: نتيجة لمتابعة الهيئة مدى التزام المخالفين بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، فقد ظهرت قضايا لها طبيعة خاصة مختلفة عن غيرها من القضايا الأخرى التي يمكن الإشارة إليها بالقضايا النوعية. عليه، تبنت الهيئة في خطتها الاستراتيجية عددا من المبادرات والمشاريع والدراسات الهادفة إلى تطوير آلية التعامل مع هذه القضايا النوعية ومعالجة التحديات المتعلقة بها، لا سيما ما يتعلق بتطوير أعمال الرقابة والضبط حيالها، وما يستلزمه ذلك من تطوير لأعمال التحقيق والاستدلال. ومن النتائج المثمرة لتلك المبادرات والمشاريع والدراسات هو استحداث مسار خاص في التعامل مع هذه القضايا النوعية من حيث الضبط والمعالجة داخل الهيئة، وتطوير الأنظمة الآلية ذات العلاقة المعنية بأعمال الرقابة وضبط وتحليل هذه المخالفات، إضافة إلى استحداث مؤشرات قياس تشغيلية واستراتيجية متعلقة بها في هذا الجانب، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة معالجة هذه المخالفات. تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة خلال الأعوام 2019، 2020، 2021، 2022، بمعالجة عدد من القضايا النوعية خلال فترات زمنية وجيزة، تم من خلالها تبني إجراءات استدلال استثنائية، أدت إلى إثبات ارتكاب مخالفات نوعية جديدة مكتشفة، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها. وقد انتهت هذه المعالجة بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، وإحالتها إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تمثلت هذه الاشتباهات في مخالفة عدد كبير من المشتبه بهم - ما بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها - للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، والمطالبة بالمكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات التي تزيد مبالغها على نحو مليار و500 مليون ريال. وقامت الهيئة أخيرا باعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، التي نظمت جانب تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين، التي من المتوقع أن تسهم بشكل إيجابي في تفعيل هذا الباب، إضافة إلى الأدوات الرقابية المتطورة للهيئة من رصد وضبط عدد من الممارسات المعقدة غير المشروعة التي تضم مجموعات كبيرة تستهدف الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسهم عبر معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل. ومن هذه الممارسات غير المشروعة التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية من قبل الهيئة هو ما تم إعلانه في موقع الهيئة من رصدها مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 250 عضوا يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، وقد جرى إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الخصوص، وإقامة الدعوى أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وبهذا الصدد، تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن، وذلك استنادا إلى صلاحيات الهيئة النظامية في هذا الشأن، وتعاونها المستمر مع الجهات الأمنية المختصة. «الاقتصادية»: ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل الدعاوى الجماعية؟ هيئة السوق: نعمل في الهيئة على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير إجراءات تعويض المتضررين من خلال الدعاوى الجماعية، وقد تضمنت هذه الإجراءات ما يلي: * تسهيل طلبات الانضمام للدعوى الجماعية من خلال توفير القنوات الإلكترونية على موقع الهيئة، وكذلك تحديد البيانات المطلوبة بهذا الشأن، لتعمل الهيئة على تسخير جهودها الداخلية لإكمال إجراءات طالب الانضمام. * توفر الهيئة ممثلي اتصال للإجابة على استفسارات المدعي الرئيس أو المدعين حول ما يحتاج إلى إيضاح بخصوص إجراءات الدعوى الجماعية ومتطلباتها. * التسهيل على المتضررين في الحصول على البيانات الداعمة لطالبي الانضمام، كسجلات ملكيتهم في أسهم الشركة وتفاصيل الملكية وتواريخ التملك وحركة المحافظ. * التواصل مع كل متضرر يصدر لمصلحته قرار نهائي بالتعويض من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لكل متضرر لإشعاره بصدور القرار وتزويده بنسخة إلكترونية منه. «الاقتصادية»: هل لنا أن نعرف مزيدا عن تطوير باب الدعاوى الجماعية وتعويض المستثمرين المتضررين من المخالفات التي ترتكب في السوق المالية؟ هيئة السوق: نولي اهتماما كبيرا بموضوع باب الدعاوى الجماعية، والعمل على تطويره باستمرار امتدادا لمسؤولياتها وجهودها الرامية في هذا الجانب، وذلك من خلال استحداث وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية والآليات التي تستهدف الهيئة من خلالها حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، وتطوير الآليات المتعلقة بها، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين، بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويكفل حصول المتضررين منهم على التعويض بأسرع وقت ممكن، وأيسر آلية، ويعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها. وقد تضمنت تلك المشاريع والمبادرات العمل على استحداث وتطوير عدد من اللوائح والتنظيمات ذات العلاقة، وتفعيل جمعية حماية المستثمرين، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة مختصة بالتفتيش الجنائي على الشركات المدرجة، تتولى القيام بأعمال التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة عند الاشتباه في مخالفة جسيمة وقعت أو توشك أن تقع في القضايا الجنائية التي تختص الهيئة بضبطها، حيث نتوقع أن تسهم هذه الإدارة بفاعلية بجانب اللوائح الجديدة وما طرأ عليها من تعديلات في تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحكم السوق المالية، بما يضمن توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، وحماية السوق والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة. كما تنسق الهيئة بشكل مستمر مع الجهات الأمنية المختصة، بهدف الإسراع في ضبط المخالفات التي ترتكب في السوق المالية، وتحديد مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفي هذا السياق جرى مطلع هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام والهيئة، بهدف تعزيز وتطوير الجهود الرامية في مكافحة الجريمة بين الجهتين، وتحقيق تكامل الأدوار ورفع مستوى التنسيق بينهما، إضافة إلى عقد ورش العمل، والدورات المشتركة في هذا الجانب، وتبادل الخبرات لدى المختصين في الجهتين، والتوعية بقضايا الاحتيال المالي، بما يعزز من مكافحة الجرائم حسب اختصاص كل جهة، والكشف عن الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك الأساليب الحديثة لارتكابها وسبل مواجهتها.