أعلن أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن خمسة أحزاب تونسية معارضة، وهي حزب العمال، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات، لن تشارك في الانتخابات التشريعية، المرتقبة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد. وقال الشابي خلال ندوة صحافية عقدت ليلة أول من أمس بالعاصمة التونسية، وحضرتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة «جاء من منطلق أن هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية، التي يحاول فرضها الرئيس (قيس سعيّد)، بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية». مشيراً إلى أن الدستور الذي «يفرضه قيس سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسياً وأخلاقياً وانتخابياً، ولا يمكن لنا أن نقبل بهذه المحطة الأخيرة (الانتخابات التشريعية)، أو أن نزكّي هذا المسار الانقلابي»، وفق تعبير الشابي، الذي اعتبر في السياق ذاته، أن المرسوم الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية «كان وفياً للمنهج الذي اتخذه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، ومنذ أن اختطف المسار الديمقراطي، وارتهن الحياة السياسية لإرادته الخاصة»، ملاحظاً أن هذا المرسوم هو «استكمال للقضاء على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وخطوة لإرساء النظام القاعدي». كما لفت الشابي إلى أن هذا المرسوم «لم يسبقه حوار ولا نقاش، سواء مع الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، أو مع الهيئات المعنية بالانتخابات ومراقبتها»، قائلاً إنه «مرسوم انتخابي منسجم مع الدستور، الذي حاول من خلاله سعيّد إرساء نظام حكم فردي». كما اعتبر أن البرلمان «لن يكون إلا غرفة رجع صدى لقرارات وتوجهات السلطة التنفيذية، ولن تكون فيه لا أغلبية سياسية ولا كتل نيابية، ولن يكون له أي دور في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة». من جهته، ذكر القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، خلال هذه الندوة الصحافية، أن خريطة الطريق، التي وضعها رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي «هما أداة من أدوات الانقلاب على المسار الديمقراطي». وقال، إن مجلس النواب القادم «سيكون برلمان الشتات، الغاية منه القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية»، مشيراً إلى وجود «عدم إنصاف بين مختلف المعتمديات، إلى جانب وجود تلاعب خطير في دمج المعتمديات، وذلك في علاقة بالقانون الانتخابي الجديد». كما أكد الحامدي مقاطعة هذه الأحزاب الخمسة ما وصفه بـ«المهزلة الانتخابية»، داعياً كل أفراد الشعب إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان الرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، قد أصدر قانوناً انتخابياً يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق. ويعتمد هذا القانون الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين، بدلاً من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولاً به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي. وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائباً، وستكون صلاحياته محدودة للغاية، بموجب الدستور الجديد، الذي أقرّ في استفتاء نظّمه سعيّد في يوليو الماضي، وشهد مقاطعة كبيرة. وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت «جبهة الخلاص الوطني»، أن مكوناتها، وأبرزها حزب النهضة، ستقاطع الانتخابات التشريعية، علماً بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.