أكدت الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة المستوردة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخرًا أن معيار اقتصاد الوقود (Saudi CAFE) أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة. وقالت الحملة إن المعيار يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في السعودية، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية. وبينت الحملة أن المعيار يحتوي على شقين أحدهما (السيارات الجديدة)، حيث يلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد سواءً كان وكيلاً أو تاجرًا أو فردًا، والثاني (السيارات المستعملة)، حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات. وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة، فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار. يذكر أنه بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2016 تم تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864 / 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020).