في ظل التخبط السياسي والتطرف المذهبي والتدهور الاقتصادي يواجه النظام الإيراني العديد من الأزمات الداخلية والخارجية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاءت الانعكاسات السلبية على الدولة الإيرانية على علاقتها بمعظم دول العالم، وكذلك علاقاتها بدول الجوار الإسلامية والعربية بسبب التطرف المذهبي المقيت، ودعمها العلني والخفي كل الأنشطة المعادية للدول والأنظمة في الدول العربية والإسلامية المستقرة ويأتي دعمها المباشر لنظام الأسد العسكري والسياسي والمالي بقوات من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى حزب الله اللبناني والمدعوم أيضا عسكريا وسياسيا وماليا من النظام الملالي الإيراني، ولم يعد خافيا الدعم الإيراني العسكري والمادي والإعلامي المقدم للمتمردين الحوثيين في اليمن ليحول اليمن إلى ساحة حرب، فالأصابع الإيراني في تحريك الفتنة شملت أسلحة وذخيرة وأموال ومنشورات ووساطات سرية وعلنية بالإضافة إلى دعم لوجيستي وسياسي للمتمردين. أزمات الداخلية متعددة وتدهور اقتصادي في إطار الجهود الدولية المبذولة لإجبار طهران على قبول المفاوضات حول برنامجها النووي، واحتواء طموحاتها المتزايدة لتصنيع سلاح نووي، وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية في معظم الدول العربية والإسلامية المحيطة، وباعتبارها دولة ذات طابع عدائي تاريخيا، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مطلع 2012 مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام الإيراني، وترفع تدريجيا بعد توقيع الاتفاق النووي 5 + 1 في يوليو 2015. أدت هذه العقوبات المتراكمة في مجموعها إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى إصرارها على دعم الأنظمة والحركات الطائفية المذهبية في الوطن العربية وبعض الدول الإسلامية عسكريا وماليا وفكريا، مما شكل عبئا اقتصادياً هائلا أدى إلى انهيار العملة الإيرانية بنسبة تجاوزت 62%، وارتفاع معدل التضخم إلى حوالى 50%، وارتفاع نسبة البطالة إلى 25% وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 15.9% خلال الثلاث سنوات الماضية، فضلا عن ارتفاع المستوى القياسي للأسعار إلى معدل مخيف وصل لـ 53% سنويا وسجل عجز الميزان التجاري الإيراني انخفاضا سنويا بمعدل قدره 21% خلال 3 سنوات، لتخرج المظاهرات الشعبية في مختلف المدن الإيرانية، تندد بالسياسات الطائفية والتوسعات الوهمية لهلال الشيعي والتي أرهقت الشعب الإيراني اقتصاديا وأحالته في سنوات إلى البطالة والفقر والعوز، والتي قوبلت من النظام الإيراني بالقمع والسجن والإعدام لمئات المواطنين الأبرياء الذي ينادون بأقل حقوقهم في الحياة الكريمة، وعندما تولى روحاني الرئاسة في النظام الإيراني صرح علنا أن أولوية حكومته هي خفض معدل التضخم ومحاربة البطالة والفقر وتحجيم الأسعار إلى أن السياسة الطائفية التوسعية الوهمية لنظام الملالي الإيراني طغت على السياسة الاقتصادية لتزيد الأعباء، فأدى إلى رفع وزيادة الضرائب على جميع المشتقات البترولية والسلع الاستراتيجية. المواقف الإيرانية المتباينة تجاه الثورات العربية مع أن الموقف الإيراني كان مؤيداً للثورات الشعبية في مصر وتونس واليمن وليبيا، إلا إنه اتخذ موقفًا مخالفًا من الثورة الشعبية في سوريا بل كان أداة القمع الرئيسة وسبب من الأسباب المباشرة في اندلاع الحرب على الأرض السورية، فيما كان تأييد الاحتجاجات الشعبية في البحرين، أتخذ طابعاً تصعيدياً مختلفاً، سواء على صعيد اللغة المستخدمة من قبل المتحدثين الإيرانيين، أو على صعيد الإجراءات التي أتخذت بهذا الخصوص. الموقف الإيراني من الإنتفاضة السورية اتخذت إيران الرسمية، وتيارها المحافظ، موقفاً مؤيداً للنظام السوري في مواجهة الانتفاضة الشعبية في سورية، منذ انطلاقها في 18مارس 2011م . وظهر ذلك التأييد، من خلال التبني الكامل للرؤية الرسمية السورية للأحداث، وشنّ حملة إعلامية مماثلة للنموذج الإعلامي السوري، ووصف الانتفاضة الشعبية بالمؤامرة الأجنبية التي تستهدف صمود ومقاومة سورية، من قبل الصهاينة والغرب، والنظر إلى الأحداث على أنها " فتنة شبيهة بما حدث في إيران في العام 2009م . ويمكن، من خلال تتبع الوسائل الإعلامية الرسمية الإيرانية، ملاحظة مدى الدعم الإيراني للنظام السوري، والتزام الإعلام الإيراني بنقل الرواية الرسمية للأحداث، وتغييب آراء المعارضة. وقد بدت المفارقة الكبيرة في الموقف الإيراني من الانتفاضة السورية، عندما اتهمت إيران الولايات المتحدة بالازدواجية، بسبب حديثها عن دعم الثورات الشعبية بالرغم من "تاريخها من دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة". وهذه المفارقة استخدمتها المعارضة الإصلاحية في إيران، لاتهام النظام بالازدواجية حيث دعم الثورات الشعبية في البحرين ومصر، ورفضها في سورية، وقمعها في الداخل الإيراني. إن الموقف الإيراني من الانتفاضة السورية لم يكن مفاجئا. بسبب طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران منذ قيام الثورة الإسلامية من العام 1979م، ولأن سقوط، أو إضعاف النظام السوري، سيشكل تداعيات سلبية على النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، باعتبار سورية البوابة الجيوسياسية لهذا النفوذ. الموقف الإيراني من أحداث الشغب في البحرين التمدد الإيراني لم يقتصر على منطقة الخليج فقط، كما هو الصراع التقليدي التاريخي بين ايران ودول الخليج العربي، بل تعدى ذلك بكثير حيث بدأت تتغلغل السياسة الإيرانية في كثير من الدول العربية، واستخدام هذا النفوذ كأوراق مساومة لصالح إيران مما شكل تهديدا بالغا للأمن القومي العربي. وشكل تأييد الاحتجاجات الشعبية في البحرين، طابعاً تصعيدياً مختلفاً، سواء على صعيد اللغة المستخدمة من قبل المتحدثين الإيرانيين، أو على صعيد الإجراءات التي أتخذت بهذا الخصوص. إدانة النظام البحريني بلهجة شديدة غير مسبوقة، واتهامه بالإجرام، وسفك الدماء، والتأكيد أن النظام سيقضى عليه بسبب هذه الدماء. وشنت حملة إعلامية كبيرة ضد النظام في وسائل الإعلام الرسمية كافة، من وكالات أنباء وصحف، وقنوات فضائية ناطقة باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية . الهجوم الشديد على موقف علماء السعودية الذين أيدوا موقف حكومة البحرين حيث رأت إيران فيه، دعوة لإراقة دماء المسلمين من قبل "العلماء المزيّفين". الرفض الكامل للتدخل السعودي عبر دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وشن حملة إعلامية شديدة ضد القرار الخليجي بهذا الخصوص، وما أعقبة من قمع للاحتجاجات في دوار اللؤلؤة، ومستشفى السليمانية، وغيرها من مواقع التظاهرات . تنفيذ حملة دبلوماسية لحض الدول الإسلامية على "حماية الشعب البحريني" ورفض التدخل الخليجي في الأزمة.