قررت النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح بعد استكمال استنطاقه في قضية ما يعرف بالتسفير إلى بؤر التوتر. وصرح سمير ديلو محامي الغنوشي أن "الملف لا يزال في طور الشكاية، مشيرا إلى أن الاستماع للغنوشي تم "حول تصريحات تمت في السنوات الماضية سواء تسريبات أو تصريحات صحفية أو تصريحات تلفزيونية، إلى جانب أسئلة حول معرفته ببعض الأشخاص". ومن المنتظر أن يمْثل الغنوشي وبقية المحتفظ بهم أو الذين تم إبقاؤهم في حالة سراح الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأذنت النيابة العمومية أذنت فجر الثلاثاء، بالاحتفاظ بنائب رئيس النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، فيما أبقت على عضو مجلس شورى النهضة الحبيب اللوز في حالة سراح. وأذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال ومالك شركة الطيران سيفاكس محمد فريخة ومسؤولين أمنيين بارزين على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، ويتم التحقيق معهم جميعا في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب. وأفاد ديلو أن "الاستماع للغنوشي تم بناء على شكاية من النائبة السابقة في البرلمان المنحل فاطمة المسدي ووثائق عديدة في شكل بلاغات وشكايات قدمتها جمعية مدنية". وانطلق التحقيق مع الغنوشي منذ حوالي الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء ليتواصل حتى فجر اليوم. ولفت ديلو إلي أن تواصل التحقيق مع الغنوشي لساعات طويلة مرده أن "المحامين يطلعون على كل المحاضر وهو ما يستوجب وقتا مطولا". وتدفق الآلاف من الشباب التونسيين خلال السنوات التي أعقبت الثورة في 2011 على سوريا بشكل خاص والعراق بدرجة ثانية للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية. ويحمّل الكثير من المتابعين حركة النهضة المسؤولية السياسية عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والزج بهم في أتون معارك ليسوا طرفا فيها على اعتبار أنها كانت هي الحاكمة آنذاك، بينما يعتقد آخرون أن النهضة قدمت التسهيلات اللوجستية والتمويلات المالية لتسهيل تسفير شباب البلاد إلى بؤر التوتر في إطار أجنده أيديولوجية وإقليمية