قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد صدرت بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، في مقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد باتهامهم بـ «ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم» في حي المقطم القاهري إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وشمل حكم النقض 13 متهماً تقدموا بطعون من أصل 18 محكوماً في القضية، إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين الموقوفين. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في شباط (فبراير) الماضي 4 من أعضاء «الإخوان» بالإعدام شنقاً و14 من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم بديع ونائباه الشاطر ورشاد البيومي والقياديون سعد الكتاتني ومهدي عاكف وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأيمن هدهد. وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة محافظ القاهرة ومدير المنطقة التعليمية في مدينة نصر عن فترة اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية. وقدم ممثل النيابة العامة صورة من محضر إداري محرر في قسم شرطة مدينة نصر يتضمن «بلاغ أحد المسعفين بحضور مجموعة من معتصمي رابعة العدوية إليه وقيامهم بتسليمه جثماناً فيه إصابات ظاهرية في أماكن متفرقة، وتبين أنه يحمل آثار تعذيب بحروق وسحجات». واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة مقيم الشعائر في مسجد رابعة الحسين علي. وقال إنه لم يتمكن من أداء عمله خلال فترة اعتصام أعضاء «الإخوان»، إذ «حالت حشود المعتصمين دون إتمام عملي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية العاملين في المسجد». كما استمعت المحكمة إلى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول اللواء إبان فترة الاعتصام مصطفى شحاتة الذي عرض تفاصيل الاعتصام «وما تضمنه من قطع للطرق وتعطيل للمواصلات العامة واحتلال لمنشآت عامة مثل المدارس والحدائق التي تقع قرب مسجد رابعة العدوية»، مشيراً إلى أن «أعداد المعتصمين تراوحت ما بين 50 و70 ألفاً، وفي شهر رمضان وصلت إلى نحو 100 ألف، كانت أعداد منهم تخرج في مسيرات في شوارع منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وكان المشاركون فيها يتعمدون قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة». وأضاف أن الاعتصام بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2013، «وكان عدد المشاركين فيه يتراوح ما بين ألف وألفين، ثم بدأت الأعداد تتزايد لاحقاً». إلى ذلك، قبلت محكمة استئناف القاهرة أمس طلب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية أوسيم الإرهابية»، رد هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي ناجي شحاتة، ما يعني إحالتها على قاضٍ آخر بمعرفة محكمة الاستئناف. ويحاكم في القضية عدد من المتهمين بتشكيل «خلية إرهابية» في منطقة أوسيم في الجيزة، للقيام بأعمال عنف. واستند محامو المتهمين إلى تصريحات نُسبت إلى شحاتة «من شأنها التأثير في الأحكام التي يصدرها، إذ أفصح فيها عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا». من جهة أخرى، أصدر وزير العدل أحمد الزند قراراً بتعيين الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد رئيساً للمصلحة. وأثار عبدالحميد قبل نحو عام جدلاً كبيراً بتعليقاته على مقتل الناشطة شيماء الصباغ في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال فض قوات الأمن تظاهرة لأعضاء حزب «التحالف الاشتراكي» إحياء للذكرى الرابعة للثورة في محيط ميدان التحرير، إثر إصابتها بطلقات خرطوش. وحمّل عبدالحميد «النحافة» مسؤولية مقتل الصباغ. إذ قال إن «إطلاق الضابط طلقة الخرطوش من مسافة 8 أمتار لم يكن ليؤدي إلى وفاة الصباغ لولا نحافتها، ما سبب اختراق الخرطوش جسدها ووصل إلى الرئة»، ما أثار موجة سخرية لاذعة منه في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ودفعت الانتقادات التي وجهت آنذاك إلى عبدالحميد وزارة العدل إلى إحالته على التحقيقات ثم إعفائه من مهمة الناطق الرسمي باسم المصلحة، قبل أن يعيده الزند مجدداً إلى المنصب فور توزيره، ثم عينه أمس رئيساً للمصلحة. والطب الشرعي التابع لوزارة العدل معني بتشريح جثث القتلى للتحقق من سبب الوفاة والسلاح المستخدم في القتل، فضلاً عن رسم سيناريو متوقع لحدوث القتل.