قضت محكمة النقض المصرية في جلستها يوم أمس الخميس بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة". وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين. كما تضمن الحكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع اثنين هاربين من المحكوم عليهم في القضية، وذلك باعتبار أن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وأن قضت في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتضمن الحكم الصادر من الجنايات معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.