يعول الرئيس محمود عباس المتواجد في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 على حشد الدعم للقضية الفلسطينية وإنقاذ حل الدولتين على حدود العام 1967 المهدد بفعل السياسات الإسرائيلية. وعقد عباس الذي وصل مساء (الأحد) الماضي إلى نيويورك سلسلة لقاءات شملت حتى اللحظة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز ووزيرة خارجية النرويج أنكن هويتفلدت. كما التقى عباس رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير ومسؤولين من الجالية الفلسطينية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على أن يلتقي مع مسؤولين آخرين في وقت لاحق كما هو مخطط لذلك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن اللقاءات التي عقدها وسيعقدها الرئيس عباس في مقر إقامته "فرصة نادرة وهامة لشرح القضية الفلسطينية وصعوبة وخطورة الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية". وذكر أبو عمرو أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس عباس أن اللقاءات تتضمن مطالب الشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية للحفاظ على حل الدولتين. وتابع أن الرئيس عباس يطالب في لقاءاته بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكذلك دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأشار أبو عمرو إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تترك مجالا لأي عملية سلام بين الجانبين بسبب سياساتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لافتا إلى أن خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون هاما وحاسما وسيترتب عليه إجراءات جدية على أرض الواقع. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطابه يوم (الجمعة) المقبل، وسبق أن أعلن في خطابه العام الماضي طرح مبادرة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس خلال عام واحد، مهددا بسحب الاعتراف الفلسطيني بها في حال عدم قيامها بذلك ومنع تحقيق حل الدولتين. وقال عباس في حينه، إن الجانب الفلسطيني على استعداد للعمل خلال العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. بدوره قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن خطاب الرئيس عباس يتضمن حالة "الغضب الفلسطيني المبرر بعد أن أطال أمد الاحتلال دون أن يرتقي المجتمع الدولي إلى مسؤولياته التي عبر عنها في كيفية الحل الذي يتطلب إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين". وذكر منصور في تصريح صحفي أن المجتمع الدولي "لم يرتق إلى مستوى فرض هذه الإرادة لنجد هذا الحل الذي عليه إجماعا دوليا ولذلك الخطاب سيعكس شعور الشعب الفلسطيني الذي انتظر طويلا من أجل تنفيذ هذه الإرادة". وأضاف منصور أن الخطاب سيتطرق إلى المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على حل الدولتين. وكان الفلسطينيون تأملوا خيرا مع قدوم جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021 باتخاذ نهج مخالف من إدارة سلفه دونالد ترامب الذي عُرف بانحيازه التام لإسرائيل، وواجهت القضية الفلسطينية واقعا من التهميش على مدار 4 أعوام من حكمه، إلا أنه مع مرور الوقت اتهموا بايدن بالسير على نهج ترامب. ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام. وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة انطلقت أمس (الثلاثاء) حيث ألقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش بالإضافة إلى قادة العديد من الدول خطاباتهم وسط تأكيد على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال أسامة القواسمي رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني في بيان إن تركيز قادة الدول على القضية الفلسطينية أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعجب إسرائيل التي لا تريد لأحد أن يتحدث عن الشعب الفلسطيني وقضيته". وأضاف القواسمي أن القضية الفلسطينية حاضرة في الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني كافة محاولات القفز عن قضيته. وتابع القواسمي أن الأمن والسلم والهدوء في المنطقة مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه كافة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير ولن يتراجع عنها قيد أنملة. وفي السياق ذاته طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي بإجراءات حقيقية تؤدي لإنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه هو مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لجميع التوترات وحملات التصعيد القائمة في ساحة الصراع، معتبرا أن معالجة بعض قشور وأشكال الاحتلال تندرج في إطار إضاعة الوقت وإدارة الصراع، ولن تؤدي إلى معالجة جذور المشكلة. وقال البيان إن "حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد، بما يؤدي إلى تدمير فرصة تجسيد دولة فلسطين على الأرض"