1500 تصريح إضافي ليصل إجمالي عدد التصاريح إلى 17 ألفا". وأضافت: "سيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة". ​​​​​​​وزادت الحكومة الإسرائيلية بشكل ملحوظ، خلال الشهور الماضية، أعداد التصاريح الممنوحة لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير قدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين الذين ينعقد، الخميس، في الأمم المتحدة: "اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، عمِلَ حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة منذ عام 2019". وأضاف التقرير، الذي صدر قبل القرار الإسرائيلي الجديد، ووصلت نسخة منه للأناضول: "حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15,500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للسفر إلى إسرائيل". وتابع: "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل، العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي". ومع ذلك، شدد التقرير على أنه "ما يزال يتعين القيام بالمزيد، وأن الصلة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.