أصدرت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية المخصصة بنظر الطعون بالانتخابات بأحقية مواطنين بإدراج اسميهما في كشوف الناخبين بمحافظة المحرق، وحكمت بإلزام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بإدراج اسميهما في كشوف الناخبين مجددا بعد أن رفضت اللجنة إدراجهما بسبب أسبقية قضيةإساءة استخدام وسائل التواصل للطاعن الاول، قضية شيك من دون رصيد للطاعن الثاني. وكان مواطنان قد قصدا القضاء بعد رفض إدراج اسميهما وقدما للمحكمة ما يؤكد حصولهما على إفادة رد اعتبار. من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أنه بناء على رد الاعتباء فإن الطاعنين لا يكونان محرومين من مباشرة حق الانتخاب وفقا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2006.