قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، في إطار التقييد للسياسة النقدية. قبل القرار كان البنك المركزي يلزم البنوك بالاحتفاظ  بنحو 14% من ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات في خزائن المركزي دون فوائد، وبعد القرار تم رفع  إلى 18% للودائع، مما يجعل البنوك تدفع فوائد 4 % إضافية من ودائها العملاء للبنك المركزي ليتم إيدعها دون سيولة، مما يساهم فى سحب السيولة من السوق والتى تقارب 145 مليار جنيه وبذلك تنخفض مستويات التضخم، وبالتالي زيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين، وجذب سيولة أكبر مع زيادة الأوعية الادخارية خاصة طويلة الأجل منها. وبالرغم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة أمس بـ 75 نقطة أساس، لأعلى مستوياتها منذ 2008، اختار البنك المصري الإبقاء على معدل الفائدة لأن رفعه يعد رفع تكلفة للقروض القائمة بالفعل، ولكن الاحتياطي يرفع الفائدة المستقبلية، وليس له تأثير رجعي.