قرر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10 بالمئة إلى 14 بالمئة، على أن يسري القرار اعتبارا من العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. وقال البنك في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي «كانت استقرت عند 14 بالمئة منذ عام 2001، إلى أن جرى خفضها تدريجيا بعد يناير/ كانون الثاني 2011، بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى 10 بالمئة، بغرض دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة في الطلب على السيولة». وأضاف قائلا، «في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة».