البنك المركزى المصري بشكل مفاجئ ليل الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 2 بالمئة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر. وذلك بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و60 بالمئة. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي بعد حصولها على بعض شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، تتضمن شروطه خفض دعم الطاقة ورفع الضرائب وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتخفيض بند الأجور في الموازنة. تقرير علي جمال الدين من القاهرة.