شركة رقمي
نقل من موقع 
أجمع عدد من الخبراء والمراقبين أن المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة تعد واجبا وطنيا لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات، كما أكدوا أهمية تمسك المواطن بممارسة حقوقه المدنية والسياسة التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية، مشددين على أن المؤشرات الأولية في العملية الانتخابية أظهرت تسجيل أرقام قياسية في أعداد الناخبين الذين راجعوا بياناتهم في جداول الناخبين والذين تجاوزوا حوالي 180 ألفا، وهو ما يعكس وعي المواطن البحريني وتمسكه بممارسة حقه في المسيرة الديمقراطية، وهو ما اعتبره المراقبون حائط الصد الأول في مواجهة أي دعوات مغرضة لتعطيل الحراك الانتخابي. وأكد الخبراء لـ«أخبار الخليج» أن مملكة البحرين تكتب فصلا جديدا في كتاب تجربتها الديمقراطية التي خطها أبناؤها بأيديهم في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم، الذي أطلق مشروعا اصلاحيا، يسير بخطى ثابتة بفضل التفاف الشعب حول القيادة، والإيمان بمستقبل زاهر للوطن رغم التحديات. قوة الصوت قال د. الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود إن البرلمان القادم سيكون مسؤولا عن العديد من الملفات المهمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وخاصة في ظل ما يمر به العالم من أحداث ومتغيرات اليوم، مشيرا إلى أن دور المجلس القادم يرتكز على التشريع والرقابة، التي تشمل مراقبة عمل الحكومة والميزانية العامة وبرنامج عمل الحكومة ووضع التشريعات التي يجب أن تعكس طموح المواطنين ومصلحة الأجيال القادمة. وتابع قائلا: ومن هنا تكمن أهمية التدقيق والفرز لاختيار المرشح، ومن ثم يجب أن يكون الناخب على ثقافة كبيرة بأهمية الانتخابات، لافتا إلى أن البعض مازال لديه ثقافة انتخابية محدودة، وينظر إلى أن عضوية البرلمان وظيفة، ومقعد ومزايا وحصانة برلمانية. وأضاف أن الاختيار يجب أن يقوم على الأصلح والأكفأ، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية من أسس العملية الديمقراطية، وعند المشاركة يجب أن يدرك الناخب أن صوته له قوة كبيرة بعيدا عن أي مصالح شخصية أو أي ضغوط. وأوضح عبداللطيف آل محمود أن نجاح الانتخابات مسؤولية يشارك في تحملها الجميع، معبرا عن تطلعه إلى أن تفرز ما يأمله المواطن من نواب قادرين على تحمل المسؤولية في البرلمان. وحول الأصوات التي تنادي بالمقاطعة، قال المحمود إن هؤلاء لا يعرفون معنى الديمقراطية وهي أصوات مضللة، وأصحاب دعاوى باطلة، وغاب عنهم الإخلاص والنية العادلة. 20 عاما من الممارسة الديمقراطية قال الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: «بعد عشرين عاماً من بدء الممارسة الديمقراطية، هناك جيل جديد نشأ في ظلها، وعاين نتائجها، وقيم مخرجاتها، حينما شاركنا في انتخابات 2002 كان يملؤنا الحماس ولكن كناخبين تنقصنا الخبرة في تقييم المرشحين». وأضاف: «مرت على البحرين منذ تلك الانتخابات مراحل سياسية أثرت خبرة المواطن وجعلته يمحص أكثر فيمن يستحق صوته، ويحكم على خبرة المرشح وأفكاره بدلاً من شخصه وانتمائه، لذلك فإن المشاركة في الاستحقاق القادم مهمة جداً لأنها تبني على كل ما سبق، وتكون مرحلة جديدة من مراحل تطور وارتقاء العمل الوطني البحريني». وتابع قائلا: المواطن كما ذكرت لديه خبرة تراكمية تمتد عشرين عاماً، ومن تجربة سابقة لديه فهم واضح لنتائج عدم المشاركة، فهو يعلم ان الانتخابات ستجري في كل الاحوال، فإما ان يشارك ويثري العملية ليصل إلى الكرسي من يمثل أفكاره وتطلعاته، أو أن يمتنع ويأتي إلى الكرسي من لا يمثله، وعلى ذلك فإنني على قناعة بأن وعي المواطن بأهمية دوره وصوته ستتغلب على أي دعوات للمقاطعة. وأكد أسامة العبسي أننا نحتاج إلى المشاركة الواسعة في الترشح كما في التصويت، ونحتاج إلى كفاءات وطنية ذات خبرة اقتصادية وقانونية وإدارية تتقدم للترشح، ونحتاج إلى نقاش وطني جاد يقوده الناخبون بتعمق فيما يتوقع من المرشحين لو وصلوا إلى مجلس النواب. واختتم العبسي حديثه: بعد عشرين عاماً من العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية لا بد من ان يضطلع كل مواطن بمسؤولياته سواء بالترشح او التصويت، ومن لم يشارك لا يحق له ان ينتقد اداء المجلس او مخرجاته. رسم الحاضر والمستقبل من جانبه أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان رئيس جمعية معاً لحقوق الانسان أهمية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الذي وضع أسس المشاركة الشعبية بالمملكة، وحقق لها الريادة العربية في الالتزام بقيم الديمقراطية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والانطلاق بالمملكة إلى فضاءات أوسع تحقق للمملكة ولشعبها مستقبلا زاهراً مرتكزا على احترام وتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة، مشيداً بما يمثله ميثاق العمل الوطني من مرتكز أساسي في العهد الزاهر الذي تنعم به البحرين، وتستكمل عقده الثالث هذا العام في استمرار للمسيرة التي توافق عليها الشعب وارتضاها طريقاً لرسم حاضره وبناء مستقبله وحضارته الإنسانية. وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن استمرار نجاح مملكة البحرين في استكمال استحقاقاتها الانتخابية طوال الدورات الخمس السابقة من الانتخابات البرلمانية والبلدية يؤكد استقرار التجربة الديمقراطية والمشاركة البرلمانية بالمملكة، وحرص المجتمع البحريني على تعزيز تجربته الديمقراطية والارتقاء بمسيرته البرلمانية الرائدة، متمسكاً بما تحقق من مكتسبات مدنية وسياسية واقتصادية وتنموية، مشددا على ضرورة الاستمرار في حماية هذه الاستحقاقات والمكاسب الوطنية والمحافظة عليها، وتعزيز المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم وتفعيل مشاركته الشعبية المتميزة في الجولة القادمة من الانتخابات، وبما يعزز المسيرة التي بدأها المواطنون واستمروا عليها منذ انطلاق هذا الاستحقاق الوطني في عام 2002. ودعا المستشار عيسى العربي كل المواطنين البحرينيين إلى تعزيز مشاركتهم الوطنية في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، والتمسك بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية، وعدم الالتفات الى ما يحاول البعض اثارته من تقليل لأهمية المشاركة الشعبية في هذه الاستحقاقات الوطنية، مشيداً بما يتمتع به البحرينيون من وعي سياسي وحقوقي، وحرصهم على ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة، وهي الحقوق التي اكتسبوها في ظل المشروع الإصلاحي بالبحرين، والتي يجب عليهم الحرص على نيل وممارسة تلك الحقوق والدفاع عنها، مع تأكيد أهمية تعزيز مشاركة الشباب في استحقاقهم وممارستهم الأولى بهذه الجولة من الانتخابات. المشاركة بقوة في الانتخابات أما يحيى المجدمي رئيس نادي البسيتين فقد دعا إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة الشعبية مهمة جدا، رافضا أي دعوى إلى عدم المشاركة، واصفا إياها بالمواقف السلبية، وهي أصوات تتبنى أجندات غريبة. وأوضح أن الأصل في الانتخابات المشاركة، مشيرا إلى أن الحراك الانتخابي الذي نراه حاليا يدل على وعي شعب البحرين ويعكس أهمية العملية الانتخابية في ظل المسيرة الإصلاحية التي شهدتها المملكة طوال أكثر من 20 عاما مضت. وأشار المجدمي إلى أهمية التزام المرشحين بالبرامج الانتخابية والبعد عن الشعارات الواهية مع الالتزام بالتعهدات من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
مشاركة :
