لخبطت المحكمة الاتحادية العراقية أوراق انتخابات الرئاسة العراقية، بعدما قررت أمس الأول إيقاف إجراءات انتخاب مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق.وقالت إن ترشح زيباري لا يمكن المضي قدما فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.وجاء قرار المحكمة الاتحادية قبل يوم واحد من جلسة البرلمان المقررة لاختيار رئيس جمهورية من بين 25 مرشحا قدموا أسماءهم للترشيح عبر لجنة مختصة في مجلس النواب العراقي، والتي تم إرجاؤها بسبب انسحابات مختلف الكتل السياسية.ويرى مراقبون أن الدعوى القضائية ستمهد الطريق أمام الرئيس الحالي برهام صالح للاستمرار فترة جديدة، حيث اشتعلت حدة المنافسة بينه بوصفه مرشح حزب الاتحاد الوطن الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وبين زيباري مرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يترأسه مسعود بارزاني.وكانت حظوظ زيباري في الوصول إلى قصر السلام (مقر الرئاسة في بغداد) أكبر من منافسه صالح، معتمدا على تحالف ثلاثي داعم لانتخابه يتكون من نحو 200 نائب استطاع اختيار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لولاية ثانية في التاسع من شهر يناير الماضي وفقا لـ»إندبندنت عربية»، إلا أنها باتت ضعيفة في ظل قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات انتخابه، ودعوة مقتدى الصدر لأعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان في 4 فبراير الماضي بعدم التصويت لمرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» إن لم يكن مستوفيا للشروط.وأعرب هوشيار زيياري من جانبه عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية، وقال «نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف الموقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين، ونثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح»، واعتبر أن «ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة».