قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة خلال أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن إسرائيل لم تعد شريكا من أجل السلام. وأكد عباس أنهم سيتعاملون مع إسرائيل كدولة احتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري فلماذا لا تعاقب على خرقها القانون الدولي ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟. وأفاد بأن الأمم المتحدة والمتنفذون فيها هم من يحمون إسرائيل من العقاب، مبينا أن تل أبيب قررت ألا تكون شريكا لنا في السلام وتتنكر لقرارات الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم، مؤكدا أنهم سيتوجهون إلى المحكمة الجنائية. وشدد على أنه بات لزاما عليهم البحث عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقهم، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستشرع في إجراء الانضمام إلى منظمات دولية أخرى. وقال عباس في كلمته: "نجدد طلبنا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين. وأكد في السياق المجتمع الدولي عجز عن ردع العدوان الإسرائيلي البشع بحق شعبنا وتوفير الحماية له. وقال محمود عباس "سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة". وأضاف: "نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية". وتابع الرئيس أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان). وأكد قائلا "أننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها". وأضاف أنه "رغم مطالبتنا لها (إسرائيل) بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي وردت نصا في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها". وتابع قائلا: "وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني. وصرح بأنه إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية. وطالب كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي. من جانب آخر، طالب الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال: "بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين. وأكد الرئيس أن دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة. وشدد على أنه رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت. المصدر: وكالات تابعوا RT على