نما اقتصاد إمارة رأس الخيمة بنحو 60% خلال السنوات الست الماضية، ليرتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالإمارة من 16.5 مليار درهم إلى 26 مليار درهم بنهاية العام 2015، بحسب توقعات محمد السبب مدير غرفة التجارة والصناعة بالإمارة. وكشف السبب، لـ «الاتحاد» عن عاملين مهمين ساهما في تحقيق الإمارة لتلك القفزات وهما نمو القطاعين السياحي والصناعي وزيادة عدد الشركات العاملة بالإمارة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في اقتصاد الإمارة ارتفعت لتسجل 35% من الناتج المحلي للإمارة، وبنهاية العام الماضي ارتفع عدد الشركات المسجلة في الإمارة إلى 38000 شركة موزعة على مختلف القطاعات. وتوقع مدير عام الغرفة أن يكون هناك دور أكبر لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اقتصاد الإمارة مستقبلاً، موضحاً أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة والموارد الطبيعية الوفيرة، علاوة على المؤشرات والمخرجات الاقتصادية الحالية الواعدة، هو ما ساهم في جعل الإمارة وجهة مثالية للكثير من الشركات. وأضاف محمد السبب، أن اقتصاد الإمارة يسير وفق الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للدولة والتي تعتمد تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع لخلق بيئة أعمال محلية جاذبة تضع في مقدمة أولوياتها الصحة والتعليم، تخطيط المدن الخضراء، بناء وتوفير قاعدة بيانات مفتوحة، وتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز الحوكمة. وأكد مدير عام الغرفة، أن اقتصاد رأس الخيمة يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وأحد أمتن الاقتصادات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن عدد سكان إمارة رأس الخيمة ارتفع إلى حوالي 450.000 نسمة، بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن المواطنين يمثلون الأغلبية في التعداد السكاني للإمارة. وأوضح أن استراتيجية الإمارة الاقتصادية ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز جودة الحياة والعيش، وتحسين أمن الطاقة، وتحفيز الاندماج الاجتماعي وإشراك وتثمين إسهام الفرد في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى رأسها الحفاظ على البيئة، جنبا إلى جنب مع شركائنا من القطاعين الخاص والعام. وبين أن الإمارة تواصل نهج السنوات الماضية لتحقيق أعلى معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي إلى جانب جذب الشركات العالمية المرموقة لتتخذ من الإمارة منطلقاً لها في المنطقة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية بالإمارة واعدة في معظم قطاعات الاقتصاد.