أكد مشروع تعديل الدستور في الجزائر العودة إلى غلق الفترات الرئاسية وحصرها في ولايتين فقط مدة كل واحدة منهما خمس سنوات، إلى جانب اعتماد اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية. وأظهرت وثيقة تعديل الدستور التي تم الكشف عنها أمس أن المادة 77 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يضطلع بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه، كما يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة. وارتقى مشروع التعديل الدستوري باللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة وطنية ورسمية مع استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، فيما أبقى على اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتم تكليف المجلس الأعلى للغة العربية بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها. ويشير التعديل إلى تضييق اللجوء إلى المراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان، كما يحفظ للمعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الإعلام الحكومية وحق الحصول على إعانة مادية حسب تمثيلها في البرلمان. كما تضمن إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها، وليس الإشراف على العملية الانتخابية برمتها مثلما تطالب به المعارضة. ولفت التعديل الدستوري الجديد إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات العالمية مضمونة ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كما يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده. من جهته قال وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني سواء كانت وطنية أو فئوية. وأكد أويحيى، في مؤتمر صحفي، أن تعديل الدستور كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، ثم عرف استشارة ثانية في 2012 وثالثة وأخيرة في 2014. وسيتم عرض مشروع تعديل الدستور على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان للتصديق عليه بعد موافقة المجلس الدستوري.