الجزائر أ ف ب حصرَ مشروع الدستور الجديد في الجزائر، الذي كشفت الرئاسة عن مضمونه أمس، عدد الولايات الرئاسية في اثنتين فقط، مُشترِطاً للترشُّح الإقامة في البلاد لـ 10 سنوات، فيما لاحظت صحيفة يومية بارزة أن الحكومة بدأت تستشعر خطر الأزمة الاقتصادية. وأعلن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية بعدما كان الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، ألغى مادة مماثلة في تعديلٍ دستوري أُقِرَّ عام 2008، علماً أن الدستور السابق لم يكن يُتيِح له الترشح لولايتين ثالثة ورابعة خلال انتخابات عامي 2009 و2014. وأوضح مدير ديوان الرئاسة، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في العاصمة، أنه لن يكون ممكناً تعديل المادة التي تقترح حصر الولايات الرئاسية في اثنتين خلال التعديلات الدستورية المقبلة. وأثار ترشُّح بوتفليقة لولايةٍ رابعةٍ في 2014 معارضةً أفرزت حركة «بركات» بمعنى «كفى». ونظَّمت هذه الحركة احتجاجات عدَّة منعتها السلطات. إلى ذلك؛ أعطى مشروع الدستور الجديد الحقَّ للبرلمان في التصويت على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالانضمام إلى مناطق التبادل الحر أو منظمة التجارة العالمية، قبل تصديق الرئيس عليها، فيما تقرَّر اعتبار الأمازيغية (البربرية) لغةً وطنيةً ورسميةً، وهو مطلبٌ قديمٌ للمتحدثين بها في مناطق القبائل وسط البلاد ومنطقتي الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب. ويعتبِر الدستور الحالي الأمازيغية لغة وطنية وليست رسمية، لكن المشروع الجديد يحيل تطبيق هذه المادة إلى قانونٍ ينظمها. وذكر أويحيى، الذي قال إنه يتحدث بتكليفٍ من بوتفليقة، أن «تعدُّد اللهجات في اللغة الأمازيغية يجعل من الصعب استخدامها فوراً في الإدارة، لذا ينصُّ الدستور على إنشاء مجمعٍ يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مُكلَّفٌ بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة». ومنذ عام 1995؛ يتمُّ تدريس الأمازيغية في بعض المناطق، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تليفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة بهذه اللغة. وفي مجال الحريات؛ نصَّ مشروع الدستور على منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم بعدما كان قانون العقوبات نصَّ على بندٍ مماثل. كما اقتُرِحَ فتح المجال للمرة الأولى لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئةٍ أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا. ويُفترَض عرض المشروع في مجلس الوزراء الشهر الجاري للمصادقة عليه، ليقدمه بوتفليقة بعدها إلى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه أمام البرلمان بغرفتيه «دون مناقشة أو تعديل» أو كمشروع قانون عادي يمر عبر الغرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وتوقع أويحيى انتهاء مسار المصادقة على المشروع في منتصف فبراير المقبل أي بعد خمس سنوات من إعلان الرئيس نيته تعديل الدستور لمواجهة تداعيات «الربيع العربي» والتغييرات في تونس وليبيا المجاورتين. في سياق مختلف؛ دعا بوتفليقة الشعب إلى «مراجعة نمط الاستهلاك» والاندماج في سلوك يتناسب مع ما تنتجه البلاد من ثروة. وأوضح، في رسالةٍ له أمس الأول بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني الـ17 للقرآن الكريم في مدينة قسنطينة، أنه أمر الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع «لنندمج جميعاً في سلوك استهلاكي يتناسب مع ما ننتجه من ثروة». وشدَّد على وجوب الإقلاع عن اقتصادٍ مستنده الأساسي مداخيل المحروقات إلى اقتصادٍ متنوع يعتمد على الفلاحة والصناعة والخدمات. ولفت، في الرسالة التي قرأها نيابةً عنه مستشاره محمد علي بوغازي، إلى دعوته الحكومة إلى «مرافقة المجتمع من أجل نبذ الإسراف ومحاربة التبذير واتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق العمومي». ووفق صحيفة «الشروق» اليومية؛ تشير المصطلحات التي استعملتها الرئاسة إلى استشعار الحكومة خطر الأزمة الاقتصادية على الشعب والبلاد «بعدما كانت تستهين بالأمر وتطمئن الرأي العام بأنها تتحكَّم في الوضع حسب تصريحات سابقة للوزير الأول (رئيس الوزراء) عبدالمالك سلال».