طرحت الحكومة المجرية حزمة ثانية من القوانين، التي تهدف إلى منع إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وطبقا للاقتراح، الذي تم نشره مساء أمس فإن الحزمة في جوهرها، تشمل تشكيل هيئة نزاهة مستقلة، يفترض أن "تمنع وتكشف وتصحح التجاوزات والمخالفات المتعلقة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي". بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة ستكون ملزمة بالإبلاغ عن حالات تزوير وفساد لمكتب المدعي العام الأوروبي. وترفض المجر بشدة أن تصبح جزء من المكتب الأوروبي، الذي بدأ العمل في يونيو 2021، في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة. وتعني المشاركة أن المكتب ربما يأمر بإجراء تحقيقات في الدول المعنية. وبحسب " الألمانية" تتعرض الحكومة المجرية لضغوط بعد أن هددت المفوضية الأوروبية بحجب تمويل بقيمة 7.5 مليار يورو(7.5 مليار دولار). وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد واسع النطاق في المجر وأعطت البلاد مهلة شهرين لمعالجة الانتهاكات.