تستعد عشرات سفن الصيد الأوروبية لاستئناف نشاطها على السواحل المغربية، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول جديد للصيد البحري مع الرباط. يمتد أربع سنوات ويسمح لنحو 120 باخرة معظمها إسباني باصطياد أنواع متفق عليها من الأسماك، في مقابل تعويضات سنوية بقيمة 40 مليون يورو. وهذا الاتفاق هو الأول الذي يتوصل إليه الطرفان منذ العام 2007، بعد فشل مفاوضات سابقة عام 2011 عقبت انتهاء اتفاق الصيد الذي كان يحتاج تجديده إلى مصادقة البرلمانين الأوروبي والمغربي. واضطلعت نقابات الصيادين والديبلوماسية الموازية بدور في دفع الطرفين إلى تجديد الاتفاق بعد سنتين من المفاوضات. وأبدت مصادر أوروبية ومغربية ارتياحها للتوصل إلى تجديد اتفاق الصيد البحري، بما يسمح لآلاف الصيادين من دول أوروبية باستعادة أعمالهم في المغرب، في وقت تعيش القارة العجوز أزمة اقتصادية حادة أثرت سلباً في معيشة فئات واسعة من العمال ومنهم الصيادون. وكان المغرب لأسباب إنسانية ولتجنب المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية على فئة الصيادين، وافق صيف العام الماضي على السماح للسفن الأوروبية بالعمل سنة واحدة إضافية إلى حين صياغة اتفاق شامل، وهو ما حصل مطلع الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. وأشارت المصادر المغربية إلى أن لتجديد اتفاق الصيد مكاسب سياسية واقتصادية، وسيفتح الباب أمام تحرير تجارة الصادرات الزراعية في اتجاه الأسواق الأوروبية، وتطوير قطاع الصيد البحري من خلال «برنامج هاليوتس»، الذي سيجعل من بعض موانئ المغرب بورصة لإعادة تصدير الأسماك نحو أسواق في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وروسيا وغيرها. وصدّر المغرب في الشهور الأولى من هذه السنة بقيمة بليوني دولار من المنتجات الغذائية إلى أوروبا، ويلعب عامل الطقس لمصلحة الفواكه والخضار المغربية التي تنضج بفارق ربع سنة عن مثيلتها الأوروبية التي تتأخر بسبب الثلوج والصقيع. وكان للتقارب بين مدريد والرباط دور حاسم في إقناع البرلمان الأوروبي بالتصويت لفائدة اتفاق الصيد البحري، بعدما كان أطراف سياسيون محسوبون على أحزاب الخضر والاشتراكيين المتشددين يرغبون في انتزاع تنازلات إضافية من الحكومة المغربية في مجال صرف التعويضات وحجم المصائد ومساحاتها. واعتبر المغرب ذلك مسّاً بسيادته على سواحله البحرية الممتدة 3500 كيلومتر على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وينتج المغرب نحو 4 في المئة من الإنتاج العالمي من الأسماك، ويعيش جزء من السياحة في إسبانيا على المصايد المغربية بسبب ضيق السواحل الإسبانية مقارنة بمثيلتها المغربية. وظل الخلاف قائماً لعقود طويلة، يحتاج فيها كل طرف إلى حلفاء خارجيين. وزادت الخلافات بين البلدين منذ انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986، نتيجة زيادة المنافسة على الأسواق الأوروبية في مجال الصادرات الغذائية والزراعية لتشابه طقس الدولتين. ورأت مصادر ديبلوماسية في الرباط أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو والنمو الكبير الذي حققه المغرب في العقدين الأخيرين في مجالات اقتصادية وسياسية كثيرة، دفعا مدريد إلى تغيير مواقفها والتقرب من الرباط لتخفيف بعض صعوباتها الاقتصادية، بعدما أصبح الإسبان يقصدون المغرب طمعاً في عمل وعيش أفضل، ما لم يكن متوقعاً قبل عقد من الزمن.