بحكم موقعها الجغرافي المميز، للتعاون مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز لتخزين وتوزيع المواد الغذائية والحبوب في إفريقيا، للمساهمة في التخفيف من أزمة الغذاء العالمي". وتابع: "يجب التعامل مع تلك الأزمة من خلال تطوير نظم الزراعة المستدامة، وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمدادات دون عوائق، ونؤكد دعم أهمية الإنذار المبكر للأمن الغذائي". وشدد شكري، على أن "اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فاقم من معاناة العالم بعد جائحة كورونا، وزادت الأعباء المتنامية الملقاة على عاتق الدول". ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، ما أدى إلى أزمة غذاء عالمية نتيجة تعذّر نقل الحبوب من روسيا وأوكرانيا بصفتهما أكبر مصدّرين للحبوب في العالم. من جانب آخر، لفت شكري إلى أن "الأزمات الجيوسياسية جاءت متلاحقة في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا". وقال إن "الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في مرحلة تاريخية دقيقة، تشهد فيها الساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد والتشابك، تتطلب مواجهتها عملًا جادًا، يتم فيه تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف". ودعا شكري إلى "احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، وأن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف، حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا". كما أكد أنه "أصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة". وقال إن "المضي على أهداف باريس وخاصة وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة عالميا ترتبط على نحو وثيق بالخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ بما يؤكد لشعوبنا أن مواجهة تغير المناخ لا تزال تحتل موقع صدارة على قائمة الأولويات الدولية رغم كافة التحديات التي يواجهها عالمنا". وأردف شكري: "نتطلع من خلال مؤتمر المناخ (الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم)، للخروج بنتائج جيدة لخفض الانبعاثات والتعامل مع التكيف ورفع طموح تمويل المناخ، وتوفير 100 مليار دولار سنويًا، والانتقال العادل للطاقة الجديدة". وأكد أن "مواجهة تغيّر المناخ لا تزال تحتلّ الصدارة، ويظل الأمن المائي يواجه تحديات إلى اليوم، والمؤسف أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة، تعود لعدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ويخطئ البعض الذى يتصور من يستخدم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات أنه يأتي من الضعف". وبالنسبة لملف سد النهضة الإثيوبي، أوضح شكري أن "مصر التي تقر حتى بحق الشعب الإثيوبي للتنمية، تؤكد أن ذلك لن يعني أبدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل شريان الحياة". وأكمل: "مصر تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق القانون الدولي للمحافظة على حقوق 250 مليون مواطن مصري وإثيوبي وسوداني، وتقليل أي إجراءات تغيّر الحقائق على الأرض". وتتمسك دولتا مصب نهر النيل مصر والسودان بالاتفاق لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. وفي أغسطس/ آب الماضي، أكملت إثيوبيا، وهي دولة منبع نهر النيل، الملء الثالث للسد، بعد عمليتي ملء مماثلتين العامين الماضيين دون تنسيق في المراحل الثلاث مع مصر والسودان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.