هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 486 نقطة ليسجل 29.590 ألف نقطة، ليقلص خسائره التي تجاوزت 800 نقطة خلال الجلسة، ويسجل خسائر أسبوعية 4%. كما تراجع «500 S&P» بنحو 1.7% أو 64 نقطة عند 3693 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية 4.6%. أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة تداولات أمس على هبوط مع إغلاق مؤشر داو جونز دون 30 ألف نقطة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الركود الاقتصادي وتداعيات رفع الفائدة. واستمرت حالة ضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بفعل تواصل سياسة رفع الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى ومع حالة التقلبات القوية في أسواق الصرف. وخفض بنك «غولدمان ساكس» مُستهدفَ مؤشر «إس آند بي 500» للأسهم الأميركية هذا العام، بفعل ارتفاع معدلات الفائدة. وسجلت أسهم قطاع الطاقة خسائر قوية مع هبوط أسعار النفط بنحو 5 في المئة، إذ هبط سهم «ماراثون أويل» بنسبة 10.9 في المئة، كما انخفض سهما «شيفرون» و«إكسون موبيل» بنحو 6.5 في المئة، و5.3 في المئةعلى الترتيب. وقررت بنوك إنكلترا وسويسرا والسويد رفع معدلات الفائدة هذ الأسبوع، بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بزيادة تكاليف الاقتراض للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المئة أو ما يعادل 486 نقطة ليسجل 29.590 ألف نقطة، ليقلص خسائره التي تجاوزت 800 نقطة خلال الجلسة، ويسجل خسائر أسبوعية %4. كما تراجع «S&P 500» بنحو %1.7 أو 64 نقطة عند 3693 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية %4.6. وشهد مؤشر «ناسداك» انخفاضاً بنحو %1.8 ما يعادل 199 نقطة مسجلاً 10.867 آلاف نقطة، لينخفض بنحو %5 في إجمالي تعاملات الأسبوع. وفي أسواق أوروبا، سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي هبوطاً %2.3 أو ما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 390 نقطة، ويسجل خسائر أسبوعية بنحو %4.3. كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني %2 (-140 نقطة) إلى 7018 نقطة، وهبط «داكس» الألماني بنحو %2 (-247 نقطة) عند 12.284 ألف نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي %2.3 (-135 نقطة) مسجلًا 5783 نقطة. وفي اليابان، أغلقت البورصات اليابانية أبوابها في عطلة رسمية احتفالاً بيوم الاعتدال الخريفي. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من %1.5 إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 أمس ، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية %1.6 إلى 1644.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما نزل بنحو %1.8 إلى 1640.20 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب %1.5 لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولاراً للأوقية. ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة %1.8. وقال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى واندا «نشهد صعوداً لا هوادة فيه للدولار هنا، وهذا سيُبقي الذهب عرضة للخطر على المدى القصير. وأضاف: «من الواضح أن الاقتصاد يتجه نحو الركود. مخاطر الهبوط الحاد مرتفعة وهذا ما زال يدفع بالتدفقات صوب الدولار، وهو نبأ سيء للذهب». وقفز الدولار إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أبريل 2010. ورفع عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة، مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية %4.1 إلى 18.84 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم %4.8 إلى 2065.29 دولاراً. كما تراجع البلاتين %4.8 إلى 857.46 دولاراً. وفي بيانات اقتصادية، ارتفع مؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة عند 49.3 نقطة في سبتمبر الجاري، مقابل 44.6 نقطة في أغسطس الماضي. «جيروم باول» وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي ربما يدخل «وضع طبيعي جديد»، بعد الاضطرابات جراء جائحة «كوفيد 19». وذكر «باول» في حدثٍ بواشنطن جمع قادة الأعمال والمجتمع: «نواصل التعامل مع مجموعة غير عادية من الاضطرابات، وكمسؤولين عن السياسة النقدية، التزمنا بتوجيه الاقتصاد خلال فترة صعبة بشكل استثنائي». بلاكستون وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن شركة بلاكستون الأميركية ستبيع حصة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار في إمباسي أوفيس باركس، وهو أكبر صندوق للاستثمار العقاري في الهند، عبر صفقات مجمعة في البورصة الهندية. وأفاد أحد المصادر بأن من المرجح أن يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، على ما لا يقل عن نصف الحصة التي ستبيعها بلاكستون. ويمتلك إمباسي أوفيس باركس، الذي صار في عام 2019 أول صندوق استثمار عقاري في الهند يتم إدراجه في البورصة، ويدير أيضاً محفظة تضم أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المجمعات والمكاتب الإدارية في مدن مثل بنغالورو ومومباي. وقالت المصادر، شريطة عدم نشر أسمائها، نظراً إلى سرية وحساسية المناقشات، إنه في الصفقات المجمعة المخطط لها في البورصات الهندية الأسبوع المقبل، ستبيع بلاكستون حصة تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار. ولم يرد متحدثون رسميون باسم بلاكستون وإمباسي التي تتخذ من بنغالورو مقراً على طلب للتعليق حتى الآن. ورفض متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار التعليق. وأغلقت أسهم إمباسي عند 354.42 روبية هندية أمس في بورصة مومباي، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.15 مليارات دولار. وتمتلك بلاكستون حالياً حصة تبلغ %32 في صندوق إمباسي، وعلى أساس القيمة السوقية الحالية، فإن البيع المقترح من جانب بلاكستون سوف يمثل %7.2 إلى %9.6 من حصتها، وفقا لحسابات رويترز. وقال المصدر الأول إنه من المرجح أن يشتري جهاز أبوظبي للاستثمار ما قيمته 200 مليون دولار تقريباً من الحصة التي ستبيعها بلاكستون، مع وجود محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين. «بنك أوف أميركا»: السندات الحكومية تتجه لأسوأ خسائر منذ 1949 قال بنك أوف أميركا إن السندات الحكومية العالمية تتجه لتسجيل أكبر خسائر سنوية منذ عام 1949، مع تراجع معنويات المستثمرين لأقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. وذكر البنك الأميركي، في مذكرة بحثية، أن صناديق السندات سجلت تدفقات خارجة بقيمة 6.9 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي، كما تخارج 7.8 مليارات دولار من صناديق الأسهم. في حين تشير البيانات إلى أن المستثمرين ضخوا 30.3 مليار دولار في السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي، مع ضعف معنويات المستثمرين لأقل مستوى منذ أزمة عام 2008. وأشار بنك أوف أميركا إلى أن المستثمرين يواجهون صدمات استمرار تسارع التضخم، ورفع معدلات الفائدة، والركود الاقتصادي. واتجهت البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع معدلات الفائدة بقوة هذا العام، في مسعى لاحتواء التضخم المتسارع حتى على حساب النمو الاقتصادي.