افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات أمس على ارتفاع بعدما سجلته من خسائر في الجلسة السابقة، نظرًا لتصاعد التوترات السياسية العالمية، إلا أن مخاوف المستثمرين قد تبددت لتستعيد الأسهم بعض مكاسبها مرة أخرى. تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأميركية متأثرة بقطاع الطاقة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط، ولكن «ناسداك» تمكن من الارتفاع، منهيا مسيرة خسائر استمرت لـ3 جلسات. وانخفض «داو جونز» الصناعي إلى 24141 نقطة، كما تراجع «S&P» إلى 2629 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» إلى 6776 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.1 في المئة أو أقل من نصف نقطة إلى 386 نقطة. وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو (+ 20) نقطة إلى 7348 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو (- 50) نقطة إلى 12999 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي «كاك» نقطة واحدة إلى 5374 نقطة. وافتتحت تلك الأسهم تداولات أمس على ارتفاع، بعدما سجلته من خسائر في الجلسة السابقة، نظرا لتصاعد التوترات السياسية العالمية، إلا أن مخاوف المستثمرين قد تبددت لتستعيد الأسهم بعضا من مكاسبها مرة أخرى. وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» ارتفاعا بنسبة 0.10 في المئة عند 386 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.06 في المئة إلى 7352 نقطة، وسجل «داكس» الألماني ارتفاعا بنسبة 0.25 في المئة إلى 13030، في حين ارتفع «كاك» الفرنسي 0.10 في المئة عند 5379، عند الساعة 11:11 صباح أمس بتوقيت مكة المكرمة. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس بعد انخفاض مؤشر «نيكي» أمس الأول بأكبر وتيرة منذ مارس، لتزايد المخاطر السياسية العالمية، إلا أن المستثمرين عادوا إلى عقد الصفقات أمس، لتسترد أسهم طوكيو بعضا من عافيتها. وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.45 في المئة إلى 22498 نقطة، بينما سجل مؤشر «توبكس» ارتفاعا بنسبة 1.18 في المئة عند 1786 نقطة. أما عن العملة اليابانية، فقد سجل الدولار ارتفاعا أمام الين بنسبة 0.24 في المئة عند 112.56، عند الساعة 10:00 صباح أمس بتوقيت مكة المكرمة. في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الرابعة على التوالي، مع خسائر القطاع المالي عقب تحذيرات صندوق النقد الدولي التي أثارت مخاوف بشأن القطاع المصرفي في البلاد واحتمال تعرضه لخسائر كبيرة بسبب التوسع في منح الائتمان. وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.65 في المئة إلى 3272 نقطة. وفي تقريره حول النظام المالي الصيني، قال صندوق النقد الدولي إن البنوك الصينية ربما لا تملك رؤوس أموال كافية لمواجهة الخسائر المحتملة لتصاعد مخاطر الائتمان. وتأتي هذه الخسائر أيضا وسط توقعات بتباطؤ النشاط الصناعي في الصين بضغط من جهود السلطات للحد من التلوث، مما قد يكون له أثر بالغ على النشاط التجاري الإقليمي، لاسيما مع أستراليا التي تعد أبرز موردي خام الحديد للصين. ويتوقع خبراء تآكل الفائض التجاري الصيني في غضون أشهر على خلفية هذه التداعيات جنبا إلى جنب مع تقلبات أسعار صرف العملة.