شركة رقمي
نقل من موقع 
سياسيون يتوقعون مواصلة سيطرة المستقلين على مقاعد النواب لمن ستكون الغلبة.. للجمعيات السياسية أم للمستقلين، سؤال يطرح نفسه دائما عند كل انتخابات نيابية وبلدية، ويسعى كل طرف إلى الترويج لنفسه والتقليل من الآخر من أجل كسب ثقة الناخب، فطالما وجدنا الجمعيات السياسية تنادي بضرورة أن تكون الأكثرية لها داخل البرلمان معللة ذلك بأن العمل السياسي والخبرة والبرامج المبنية على دراسة دائما ما تكون لديها ، فيما تعتبر أن المستقلين داخل البرلمان يتسببون في إضعاف المجلس، في المقابل يرى المستقلون أنهم الأجدر لخدمة المواطن البحريني وأنهم من دون أجندات أو أيدولوجيات أو انتماءات حزبية تقيدهم أو أهداف سوى تلبية متطلبات المواطنين. «أخبار الخليج» قامت باستطلاع رأي عدد من أصحاب الخبرة السياسية للتعرف منهم على تحليلهم لهذا الملف وتوقعاتهم لتشكيلة المجلس النيابي القادم ولمن ستكون الغلبة في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة للمستقلين أم للجمعيات السياسية. الشارع لم يعد يثق في الجمعيات السياسية في البداية أكدت عضو مجلس الشورى السابق المحامية رباب العريض أن الشارع البحريني لم يعد يثق في الجمعيات السياسية، وأن المواطن يهمه فقط المرشح بغض النظر عما كان ينتمي إلى جمعية سياسية أو كان مستقلا، مشيرة إلى أن المواطن يمنح المرشح الكفء صوته وليس لاسم الجمعية السياسية. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن وجود الجمعيات السياسية في البرلمان أمر مهم وأنه قد يقوي من أداء المجلس عبر المساهمة في صنع القرار مع السلطة التنفيذية، إلا أن الجمعيات السياسية في البحرين أداؤها باهت، فهي تختفي طوال الأربع سنوات ولا نرى لها أي وجود أو مواقف، ثم تظهر فقط وقت الانتخابات، وحتى هذا الظهور ضعيف وغير مؤثر ولا يكسب ثقة المواطن. وقالت: «ليس من الضرورة أن تكون داخل البرلمان ليكون لك تأثير في المجتمع، ولكن يجب أن يكون للجمعيات السياسية نشاط ووجود بين الناس طوال الوقت، ولكن وجودها وأثرها معدوم». وتوقعت رباب العريض أن تستمر الغلبة للمستقلين في المجلس النيابي القادم، مضيفة أن الشارع لا يراهن على وجود الجمعيات داخل المجلس وأن الأمل سيكون في تكوين تكتلات داخل البرلمان تحل محلها، منتقدة التكتلات التي تكونت في المجلس الحالي بقولها أنها لم يكن لها تأثير يذكر، وأنهم لم ينظموا صفوفهم بشكل جيد، مطالبة بضرورة أن يشهد المجلس القادم تكتلات يكون لديها استراتيجية وهدف وتنظيم. واعتبرت العريض أنه لا يجب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للنائب وبين دوره الخدمي أيضا، وأن على النائب تأدية دور خدماتي للمواطنين، لافتة إلى أن الجمعيات السياسية فشلت في تحقيق التوازن بين تلبية المصلحة العامة وبين تحقيق مصالحها، وهذا من أسباب عزوف الناخبين عن مرشح الجمعيات وتفضيلهم للمرشح المستقل الذي يسعى في المقام الأول إلى تلبية المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن على حد قولها. وتوقعت أن يكون هناك تغيير كبير في تشكيلة البرلمان القادم مرجعة ذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها البرلمان الحالي خاصة في عدة قوانين لم تكن مرضية للشارع البحريني، لافتة إلى أن بعض النواب لم يكونوا يؤدون دورهم أو يقوموا بمسؤولياتهم الكاملة، معتقدة أن يكون هناك نسبة كبيرة من الشباب في البرلمان القادم، واصفة أداء النواب الشباب في البرلمان الحالي بالمرضي. واعتبرت المحامية رباب العريض أن التغيير الشامل للنواب يمثل إضعاف للمجلس لأن أي برلمان يحتاج إلى خبرات، حتى لو كان النواب لديهم القدر الكافي من الوعي ولكن يجب أن يكون لديهم خبرة الممارسة السياسية، مطالبة الناخبين بضرورة اختيار من لديه الخب رة في العمل السياسي والبرلماني، وأن يجددوا الثقة في النائب الذي ارتضوا أداءه. كما دعت المواطنين إلى عدم النظر إلى مزايا النواب وانتقادها، مشيرة إلى أن النائب هو ممثل للشعب ويجب أن يكون لديه مزايا لأنه في النهاية يساهم في صناعة القرار ويجب أن يكون لديه ما يكفيه من العيش الكريم حتى يصبح قراره مستقلا ويستطيع أن يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة بكل أريحية واستقلالية. خطاب نخبوي يشيطن الجمعيات بدوره قال النائب السابق د. عيسى تركي إنه قد يكون من السابق لأوانه التكهن عن تشكيلة المجلس النيابي القادم قبل فتح باب الترشيح واستكمال عدد المرشحين، مضيفا أنه بحسب ما نراه من مؤشرات وما ينشر من إعلانات اعتزام الترشح يمكن تخمين تشكيلة المجلس النيابي القادم، مؤكدا أن الرأي الأول والأخير في تشكيل المجلس القادم يعود إلى شعب البحرين الذي بيده القرار النهائي لاختيار من يمثله لعضوية المجلس المنتخب والذي نتمنى أن يوفق للمشاركة وحسن الاختيار، وأشار إلى أنه من المصلحة العامة أن يصل إلى المجلس أشخاص لهم ممارسة حقيقية للعمل السياسي واهتمام سابق بالشأن العام وإلمام عميق بالعمل التشريعي والرقابي، قائلا: «أميل الى مقولة المفكر الألماني «ماكس فيبر» إن البرلمانيين المحترفين للسياسة هم من وجدوا في العمل السياسي بشكل يؤهلهم للنهوض بالشأن العام»، لافتا إلى أن وجود تنوع في المجلس بين فئات تمثل المستقلين ومجموعة تمثل الجمعيات السياسية يثري أداء المجلس ويبعده عن التصبغ بصبغة واحدة. وتوقع د. عيسى تركي ألا يختلف المجلس النيابي القادم كثيرا عن التشكيلة الحالية، وأن تستمر الغلبة للمستقلين لعدة أسباب أولها طبيعة المزاج العام للناخبين الذي يميل للذهاب باتجاه المستقلين لأجل تخفيف حدة الاحتقان الشعبي، ثانيا عدم التنسيق والاتفاق بين الجمعيات السياسية في الدوائر الانتخابية المشتركة مما يشتت أصوات الناخبين لصالح المستقلين، بجانب عدم دفع هذه الجمعيات لمرشحين يمتلكون قاعدة شعبية كافية ورصيد من العمل الوطني والخدمي يدفع الناخبين إلى التصويت لهم. وأضاف أن هناك جمعيات أخرى تراهن على شعبيتها في الشارع وتقوم بترشيح شخصيات غير مؤهلة للعمل البرلماني، ونتيجة لذلك ستتضرر الجمعية بأداء نائبها داخل البرلمان وقد تتعرض لتصويت عقابي فيما بعد، لافتا إلى أن موقف بعض نواب الجمعيات السياسية من قوانين شعبوية مثل قانون التقاعد أو ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير سلبي في الجمعية نفسها وليس على نوابها فقط، مضيفا «لا ننسى أيضا وجود خطاب نخبوي يعادي الجمعيات ويشيطنها». وأوضح د. عيسى تركي أنه من مصلحة السلطة التنفيذية أن يكون المجلس القادم داعما بسلاسة لبرنامج عمل الحكومة ولميزانيتها وغير مشاكس رقابيا ولا مانع من أن يكون ظاهرة صوتية وقتية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال أغلبية من المستقلين، مبينا أن هناك تكتيكا قد يلجأ إليه بعض المرشحين أو بعض الجمعيات عبر مرشحين تحت عنوان مستقل ولكنهم في الباطن ينتمون أو يعملون لصالح جمعية سياسية، أو الدفع بمستقلين ودعمهم لتقاربهم معهم في الفكر أو التوجه. ولفت إلى أنه يتمنى في يوم من الأيام أن تكون الغلبة للجمعيات السياسية، فهناك بعض الجمعيات السياسية كان لها دور وطني مشرف في الملفات المعيشية والحقوقية والتنموية، وأسهمت في تعزيز المكاسب للمواطن موضحا أن هناك بعض النواب المستقلين يأتون إلى المجلس من دون خبرة أو دعم أو أجندة واحدة ويكون موقفهم كردة فعل وليس كأثر يحدث بناء على دراسة، معتبرا في الوقت ذاته أن الجمعيات السياسية مازالت لا تتبنى سياسة وفلسفة إعداد كوادر تكون مهيئة لدخول البرلمان، وتجهيز صفوف أولى وثانية داخلها ، قائلا إن الكثير من الجمعيات السياسية تدخل في العمل السياسي بلا حرفية أو برنامج عمل موحد ، وإنما تدخل لمجرد إثبات وجود. وتعجب من أن هناك جمعيات يكون نوابها داخل البرلمان لهم تصور ورؤية تخالف مواقف الجمعية ذاتها، قائلا: «قد نرى مجموعة من النواب لجمعية واحدة يختلف تصويتهم داخل البرلمان على موضوع معين وهذه تعتبر مصيبة». وحول رأيه في تكوين تكتلات داخل البرلمان لتعويض غياب الجمعيات السياسية قال د. عيسى تركي إن التجارب السابقة أثبتت أن التكتلات داخل المجلس غير مستدامة في كثير من الملفات الضخمة، وأنها لا تتحد في موقفها أمام الملفات بصورة دائمة، كما أنه لنجاح أي تكتل أو تحالف داخل البرلمان يتطلب حدا أدنى من الانسجام بين النواب والالتزام الأدبي والأخلاقي بين الأعضاء وأن يخلق اتفاقا على الأهداف عبر «رؤية موحدة وبرنامج مشترك» وتوافق على سبل وأدوات تحقيقها خاصة في الملفات الساخنة، وهذا الأمر للأسف لم يكن متحققا عند أغلب الكتل، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية وجود تكتلات في العمل البرلماني لأن قوة البرلمان من توحد أعضائه، وقوة البرلمان ينتج عنه قوة السلطة التنفيذية وتطور أدائها للأفضل، لأن قيام المجلس بمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه سينعكس إيجابا على أداء السلطة التنفيذية. وعن رأيه فيما حدث في انتخابات 2018 وتغيير قرابة 90% من تشكيلة مجلس 2014، أكد د. تركي أن الخاسر الأكبر في التغيير الكامل لأعضاء المجلس يكون هو المواطن، قائلا: صحيح أن المواطن أصيب بخيبة أمل من أداء المجلس وعدم قدرته على خلق أفق حقيقي أو تعبير مرضي عن مصالح الشعب، إلا أن وضع جميع النواب في قالب أو إطار واحد غير منصف حيث تم معاقبة بعض النواب ممن كانت لهم مواقف مشرفة وإيجابية، معتبرا أن العمل البرلماني هو بمثابة خبرات تراكمية ، لهذا فإن عدم وجود خبرات سابقة لدى النائب تجعله غير قادر على استخدام أدواته الدستورية وأيضا ضعيف في التعامل مع أدوات ووسائل السلطة التنفيذية أو في كيفية التعاون معها والمواءمة بين المصلحة العامة ومصلحة الناخب. الغلبة في مجلس النواب من جهته قال د. خالد بومطيع رئيس تحرير نشرة الفنر الثقافية إنه عندما يتحدث عن الجمعيات السياسية في البحرين ذات التواجد في الشارع، فهذا يعني أنه يتحدث عن الجمعيات السياسية الدينية (الإسلامية)، معتبرا أن المجتمع البحريني بكل فئاته وحسب جميع مناطقه قد حصد الكثير من الويلات وعانى الكثير من الآلام من وراء ترشيح أعضاء الجمعيات التي تتخذ من الدين ستارا على حد قوله ، مضيفا أن الناخبين شاهدوا بعد وصول أعضاء الجمعيات السياسية الدينية كيف يتم توجيه المنافع والمصالح إلى أعضاء هذه الجمعيات وأقاربهم، وكيف أن هذه الجمعيات تتنكر لمن أوصلهم إلى مقاعد مجلس النواب، مؤكدا أن الناخب البحريني لديه الوعي الكافي والتجربة الواقعية للابتعاد عن مرشحين الجمعيات السياسية الدينية (الإسلامية). وتوقع أيضا أن تكون الغلبة في مجلس النواب القادم للمستقلين، وذلك بعد التجارب السابقة مع نواب الجمعيات السياسية الدينية، متوقعا أيضا أن يكون غالبية المستقلين الناجحين من الاقتصاديين والمهندسين والأطباء والقانونيين والمثقفين (التكنوقراط) وأصحاب الخبرات العملية والأعمال الوطنية، والذين يشهد لهم الشارع البحريني بكفاءتهم وولائهم لهذا الوطن وقيادته. وأرجع بومطيع السبب في عدم ثقة الناخب البحريني في الجمعيات السياسية وتوجهه إلى المرشح المستقل إلى ما أسماه بالاستغلال السيئ من بعض الجمعيات السياسية للدين وخصوصا في العمل السياسي، مضيفا أن أهداف تلك الجمعيات وأجنداتها الخارجية أدخل العمل السياسي في البحرين إلى نفق مظلم وحصدت البحرين من هذه التجربة الكثير من الويلات، لافتا إلى أن هذه التجربة قادت المواطن بلا شك إلى انتخاب المرشحين المستقلين من الكفاءات البحرينية على حساب مرشح الجمعيات السياسية. ورأى د. خالد بومطيع أن وجود الكفاءات البحرينية المستقلة أكثر فائدة وأكثر جدوى في العمل البرلماني وذلك لوجود استقلالية لدي النائب، لافتا إلى أن النائب المنتمي إلى جمعية سياسية يتبع توجيهات الجمعية، وفي حالة الخطأ فإن النائب المستقل يكون صوت واحد خاطئا فقط، أما إذا أخطأت الجمعية فإن أصوات أتباعها من النواب ستحتسب بعدد هؤلاء النواب، وستكون الأصوات الخاطئة أكثر من واحد، فضلا عن أن تصويت نواب الجمعيات السياسية موجه حسب مصالح الجمعية أولا، معتبرا أيضا أن الخلاف بين الجمعيات السياسية سيدخل مجلس النواب في معارك جانبية تصل إلى تبادل الاتهامات والاشتباك بالأيدي كما حصل عندما سيطرت الجمعيات السياسية الدينية على مجلس النواب في البحرين. إبـراهيـــم المطـــوع يعلـــن نيتــه الترشح بلديا عن خامسة الشمالية أكد إبراهيم علي عبدالله المطوع نيته الترشح بلديًا عن الدائرة الخامسة للمحافظة الشمالية، واستكمال ما بدأه منذ فترة من العمل الميدانيّ التطوعيّ بشكلٍ مباشر ومستمرّ عبر مسيرته المهنيّة الحافلة؛ فقد مثل بعضويته في جمعيّة الهلال الأحمر البحرينيّ، وجمعيّة الصحّة والسلامة البحرينيّة، وجمعيّة التمريض البحرينيّة، وجمعيّة السُّكّر البحرينيّة، ونادي البحرين للحدائق، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الصحّة والسلامة المهنيّة في الاتّحاد العام لنقابات عمّال البحرين؛ بين عامي 2004 و2010م. محمد العليوي ينوي الترشح نيابيا عـن الـدائــرة الثـالثــة بالمحـرق أعلن محمد العليوي نيته الترشح عن الدائرة الثالثة في محافظة المحرق العريقة لانتخابات المجلس النيابي 2022. وقال إنه قرر الدخول في المعترك الانتخابي من منطلق الحق الدستوري المكتسب لأي مواطن بحريني، وبناء على الرغبة الصادقة في خدمة الوطن الغالي علينا جميعاً ومن أجل الشعب البحريني الوفي. وأشار إلى أنه دأب على الانخراط في العمل التطوعي والخيري والإنساني وخدمة الوطن والمواطنين بدون مقابل أو مناصب. عنوانك بالبطاقة السكانية يحدد موطنك الانتخابي حلم التـرشح للبـرلمان يضيع بسبـب تغييـر محـل الإقـامة كتب إسلام محفوظ: أكدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية أن العبرة في إثبات عنوان محل السكن هو إدراج العنوان في البطاقة السكانية، وأن الموطن الانتخابي هو عنوان محل السكن المثبت في بطاقة الهوية، ولا يجوز تعديل موطن انتخابي من محافظة إلى أخرى من دون تعديل ذلك العنوان أولا في بيانات السكن السكاني. جاء ذلك في حيثيات رفض دعوى سيدة أعلنت نيتها الترشح للانتخابات إلى اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب رفضت إدراج اسمها في كشوف الناخبين بمحافظة الجنوبية بدلا من محافظة المحرق بسبب أن محل إقامتها في بطاقتها السكانية مسجل على محافظة العاصمة، ومن ثم ضاعت حظوظها في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت المدعية قد رفعت دعوى طلبت فيها الحكم بإلزام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بإدراج اسمها ضمن كشوف الناخبين بالمحافظة الجنوبية، وذكرت أنها توجهت إلى المركز الاشرافي بالمحافظة الجنوبية للتعديل على العنوان السكني حيث إنها تسكن بالمحافظة الجنوبية ولكن العنوان المسجل في البطاقة السكانية على محافظة المحرق، حيث تم رفض الطلب تأسيسا على أنه لا يمكن تغيير العنوان، وقد تم منحها إفادة لتعديل العنوان فتقدمت بطعنها لتغيير عنوانها في كشوف الناخبين، سندا على أنها تسكن حاليا في المحافظة الجنوبية. ونظرت المحكمة الطعن وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن المقرر وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون 36 لسنة 2006 أنه يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فإنه يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة السادسة من القانون أنه يقيد في جدول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. وأضافت أن الثابت من أوراق الطاعنة أنها تقدمت بطلب للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الجنوبية، وذلك لقيد اسمها بقوائم الناخبين في المحافظة الجنوبية بدلا من محافظة المحرق المقيدة بها، حيث قررت اللجنة رفض الطلب لكونها لا تقيم في المحافظة الجنوبية المطلوب تغيير عنوانها عليها وفق بيانات السجل السكاني. وقالت إن الثابت من صورة بيانات البطاقة السكانية للطاعنة أنها مقيمة بمحافظة المحرق، كما قررت بوكيلتها أنها تقدمت بطلب الى الاحصاء لتغيير العنوان الى المحافظة الجنوبية إلا أن الطلب تم رفضه، ومن ثم لا يجوز تعديل موطنها الانتخابي من محافظة المحرق إلى المحافظة الجنوبية، ولا ينال مما تقدم ما تمسكت به الطاعنة من أنها تقيم بالمحافظة الجنوبية إذ العبرة بمحل الإقامة الثابت في بطاقتها السكانية، وهو ما يغدو معه قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسم الطاعنة بقوائم الناخبين بالمحافظة الجنوبية قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء، ويضحي الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنة المصاريف.
مشاركة :
