رفض عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، مطلب تغيير اسم جهة سوس ماسة ب" أكادير سوس ماسة"، والذي تقدمت به البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن مجموعة العدالة والتنمية، بحجة أنه "ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة". الرد جاء بناء على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية الفتحاوي، بتاريخ 14 ماي 2022، في موضوع "اسم جهة سوس ماسة"، وقال الفتيت في معرض رده الكتابي :"يشرفني أن أخبركم أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المذكورة، ثم استنادا إلى خلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي تم إعداده بعد لسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المشار إليها مع الهيات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة، وفعاليات من المجتمع المدني، وعدد من الباحثين والخبراء المختصين الملمين بالموضوع، وعليه فإنه ليس هناك في الظروف الحالية، ما يبرر بكيفية موضوعية، مراجعة تسمية الجهة الواردة في سؤالكم". وكانت البرلمانية فتحاوي، قد قالت في سؤالها بأن تسمية جهات المغرب في المرسوم الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015، استثنى ثلاث جهات من تضْمين أسماءَ عواصمها الإدارية، ومن ضمنها جهة سوس ماسة، وذلك خلافا للجهات التسع الأخرى، التي ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، بل تضمنت تسمية بعض الجهات أكثر من مدينة، وكمثال على ذلك، جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة كلميم واد نون، جهة الداخلة وادي الذهب. واعتبرت الفتحاوي في سؤالها، الأمر تمييزا في معايير اختيار أسماء الجهات، ويؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير، إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة، ويحرمها كمركز للجهة، من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم "سوس" في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس، خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى. وطالبت الفتحاوي من وزير الداخلية تدارك هذا الأمر، ضمانا للتنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية وإنصافا لمدينة أكادير، وإبرازا لها بصفتها مركزا اقتصاديا تنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه، إضافة إلى كون "أكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد" كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة يوم 06 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء.