أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، والمنشورة مواده في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.وتنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى «هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي» ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي، وأن يكون مقر الهيئة الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مراكز لها داخل الإمارة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.وحدد القانون للهيئة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: رسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بشؤون الموارد البشرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي، وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها، الإشراف على تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية، التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية بهدف الوصول إلى التميز فيها، مراجعة جداول الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياتها المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال، وضع وتطوير السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الوظيفي للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الموارد البشرية، اقتراح الضوابط والمعايير والسياسات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل الموظفين ومراقبة أدائهم وتقييمهم بما يتفق مع التشريعات السارية، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم لتحديد التخصصات الدراسية التي يلتحق بها موظفو الجهات الحكومية، مراجعة مشروعات موازنات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية، تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة، إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين، اعتماد ودعم خطط الإحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة، إنشاء وتطوير أنظمة شاملة للمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك، أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.